أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صباح السبت، عدة أوامر ملكية.
حيث شملت الأوامر تحويل "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى النيابة العامة وتبعيتها للملك مباشرة، وضمان استقلاليتها؛ "تماشياً مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ومنع التدخل في أعمالها"، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام "هيئة التحقيق والادعاء العام"، واقتراح تعديل ما يلزم منها، خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما.
وشملت القرارات إعفاء الشيخ محمد بن فهد بن عبد الرحمن العبد الله العريني، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وتعيين الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.
كما قرر العاهل السعودي إنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج، مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبد العزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين عبد الحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، وسهيل بن محمد بن عبد العزيز أبانمي محافظاً للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة، وفيصل بن عبد العزيز بن لبده مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالمرتبة الممتازة.
