كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق أن الملف الأمني سيقتصر في المرحلة الحالية على اختيار وزير قوي وذو كفاءة للتعامل مع الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة ، وأن ملف الحريات لم يغلق حتى الآن ، مشدداً على عدم إجراء الانتخابات دون إغلاقه بالكامل . وكان أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الحكومة التي سيشكلها أبو مازن ستعمل على إعادة توحيد الأجهزة الأمنية. وستستأنف فتح وحماس مساء الأربعاء 6-6-2012م لقاءاتهما المشتركة في القاهرة للتوافق على تسمية الوزراء في الحكومة القادمة. [title]الأمن .. لا تغيير[/title] وبيّن أبو مرزوق- في تصريح خاص بـ"فلسطين الآن " صباح الأربعاء 6-6-2012م – أن قضية توحيد الأجهزة الأمنية مؤجلة في هذه المرحلة ،مؤكداً أنه سيتم اختيار وزير داخلية قوي ومتوافق عليه بشكل كبير وصاحب كفاءة ويعرف الملف الأمني وتعقيداته ،وسيقوم بالتعامل مع الأجهزة الأمنية في غزة والضفة دون أي تغيير أو تعديل . وعن المواعيد المضروبة لإعلان حكومة التوافق ، أوضح أن المواعيد قد تتأخر ، لكنه كشف أن العشرين من الشهر الحالي هو الموعد الذي تم التوافق عليه لإعلان الحكومة التوافقية ، مقراً أن الوقت طويل لكنه في النهاية سيسفر عن تفاهمات هامة تنهي حالة الانقسام . وأرجع أبو مرزوق عدم ملاحظة الجماهير الفلسطينية لتقدم ملموس في ملف الحريات إلى البطء الشديد في تنفيذ توصيات اللجان العاملة في مجال الحريات . [title]الانتخابات[/title] وجدد أبو مرزوق موقف حركته من إجراء الانتخابات ، رابطاً إجراءها بإغلاق ملف الحريات وتهيئة الأجواء وقال :" لن تجرى انتخابات ما لم يغلق ملف الحريات ولم تهيئ الأجواء في الضفة وغزة ، فلابد أن يتمكن المواطن من اختيار من يشاء والدعوة لمن يشاء حتى تكون عملية حرة وشفافة ومعبرة عن إرادة الشارع الفلسطيني ". وشدد على استحالة إجراء الانتخابات بدون القدس وقال :" لا يجرؤ أي فلسطيني على إقامة الانتخابات مستثنياً القدس لأن ذلك ينطوي على موقف سياسي يقضي بالتخلي عن القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية ".