كشفت مصادر متطابقة من داخل جبهة التحرير الوطني، أن المجموعة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني، تضم 17 نائبا بمستوى "عامل نظافة" وعشرات من عديمي الشهادات العلمية، واعتبر هذا المعطى ضربة قاصمة لمصداقية تمثيل الحزب العتيد في الغرفة السفلى للبرلمان . وأوضحت مصادر "الشروق"، أن المجموعة البرلمانية للعتيد، تضم أيضا "نوابا كانوا يشغلون مهنا بسيطة جدا، مثل عاملات نظافة، ومصلحي العجلات، ونادلات مطاعم، وموظفين وموظفات في إطار الشبكة الاجتماعية، وسكريتيرات.."، مع التقدير والاحترام لهذه المهن. وأرجعت المصادر هذه الظاهرة إلى "حالة التخبط" التي سقط فيها أمين الحزب عبد العزيز بلخادم ومكتبه أثناء إعداد قوائم المرشحين، والتي تجلّت في اعتماد معايير الولاء والمحسوبية و"الشكارة" في الترشح، بديلا عن "الكفاءة العلمية والنضال الأصيل". وأكد المصدر أن تحقيق الحزب لعدد كبير من المقاعد، وحصده جميع المقاعد في بعض الولايات، على غرار ما حصل في ولايتي أم البواقي وسيدي بلعباس، ساهم في وصول وجوه تفتقد إلى المؤهل العلمي والخبرة المطلوبة إلى الغرفة السفلى للبرلمان . وأضافت المصادر أن: "أن الترتيب المتأخر للكثير من الكفاءات والإطارات في قوائم المترشحين أثار غضبهم، فسحبوا ملفاتهم في وقت حساس، ما تسبب في إحداث طوارئ، وعندها لم يجد بلخادم ومن معه من وسيلة لتدارك هذا الموقف، سوى ملء القوائم بمن سارع في إحضار ملفه مقابل أموال". واللافت في الأمر أن الكثير من ذوي الكفاءات العلمية، تصدرت قوائم في أحزاب منافسة للأفلان في الانتخابات التشريعية الأخيرة، غير أنها فشلت في حجز مقعد في الغرفة السفلى، فانقلب المنطق القائل بأن "السلع الجيدة تطرد السلع الرديئة"، إلى العكس. وفجّر هذا المعطى تساؤلات متابعي الشؤون البرلمانية، بشأن مستوى النقاش ومصداقية التشريع في المجلس الشعبي الجديد، الذي يحمّل مسؤولية الحسم في مسائل على قدر كبير من الأهمية، في مقدمتها مراجعة الدستور في النصف الثاني من العام الجاري أو النصف الأول من العام المقبل، بحسب ما جاء على لسان رئيس الجمهورية . واتهمت الأحزاب المعارضة الحزب الحاكم والأحزاب المتحالفة معه بتزوير الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل أكثر من شهر والتي حصد فيها الحزب الحاكم غالبية مقاعد البرلمان.