طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء الكيان الصهيوني بإلغاء الإجراء المسمى "الاعتقال الإداري" الذي يسمح لها باعتقال المشتبه بهم من الفلسطينيين لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ولعدد غير محدد من المرات. ودعت المنظمة في تقرير لها نشرته اليوم الأربعاء الكيان الصهيوني إلى إطلاق سراح مئات المعتقلين الإداريين من الفلسطينيين الذين يتعرضون لمعاملة سيئة نتيجة لهذا الإجراء الذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية وقد تضمن هذا التقرير المكون من 56 صحيفة ويحمل عنوان "خرق قانوني: الفلسطينيون المعتقلون لدى اسرائيل من دون محاكمة"، قائمة بالمعاملات السيئة التي يتعرض لها المعتقلون، الى جانب إشارته إلى عدم كفاية العلاج الطبي للمعتقلين، وممارسة التعذيب والعنف بحقهم. وصرح المسؤول بالمنظمة الدولية سانجيف بيري قائلا "إنه ينبغي على (إسرائيل) التحرك بشكل فعال من أجل دعم حق المعتقلين في محاكمات عادلة نزيهة، وإنهاء التعذيب وكافة أشكال المعاملات السيئة التي تمارس بحقهم " مشددا على "أن المحاكمات العادلة حق لكل فرد" من جانبه رفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصهيونية مارك ريغيف تلك الاتهامات خلال تصريح أدلى به عقب نشر التقرير المذكور، موضحا أن الاعتقال الإداري لا يطبق إلا في "الحالات التي تضطرهم فيها عمليات كشف الأدلة مواجهة خطر الموت من قبل جماعات مسلحة". ودافع ريغيف في الوقت ذاته عن تطبيق هذا الإجراء بحق الفلسطينيين الذين يشكلون خطرا مباشرا على الأمن، مشيرا إلى أن "القانون الدولي يسمح بتطبيق الاعتقال الإداري في بعض الدول" ويوجد حوالي 300 فلسطيني في السجون الصهيونية بموجب إجراء "الاعتقال الإداري" دون أي إتهام أو محاكمة بحقهم، الأمر الذي كان من شانه دفع غالبية المعتقلين الفلسطينيين إلى إطلاق إضراب عام عن الطعام في الـ17 من شهري نسيان (أبريل) الماضي مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وإلغاء الاعتقال الإداري مما كان له أكبر الأثر في لفت اهتمام الأوساط الدولية إلى الممارسات الإسرائيلية بحقهم. وانهى المعتقلون اضرابهم بعد التوصل الى اتفاق مع مصلحة السجون الصهيونية ، بوساطة مصرية، يقضي بتحسين اوضاعهم المعيشية، الا ان تجديد الاعتقال الاداري بقي على حاله