قدم أعضاء كنيست من حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الاثنين، مشروع قانون أمام الكنيست يهدف لسحب الجنسيات والإقامات الإسرائيلية من عائلات منفذي العمليات، من الفلسطينيين الحاملين لهويات إسرائيلية.
وحسب موقع "القناة العبرية الثانية" غير الحكومية، فإن القانون يستهدف أيضا كل من يثبت له علاقة بأي هجمات ضد إسرائيليين.
وأشار إلى أن القانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يتخذ قراره بهذا الشأن فورا.
أخبار ذات صلة
وقال الموقع إن مشروع القانون يتيح لكل من يتهم بعلاقته بأي هجمات الفرصة لإثبات عدم تورطه فيها.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات مشددة، أقرتها السلطات الإسرائيلية، ردًا على عمليتي طعن وإطلاق نار، نفذها 4 فلسطينيين، الجمعة، وقتل على إثرها 3 منهم، بالإضافة إلى شرطية إسرائيلية.
