ذكرت إحصائية حقوقية غير حكومية مصرية، نشر اليوم الاثنين، فقد قامت السلطات المصرية بتوقيف 1572 شخصًَا على خلفية رفض اتقافية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة باسم تيران وصنافير خلال 14 شهرًا.

جاء ذلك في إحصاء مشترك لـ”جبهة الدفاع عن متظاهري مصر” و”حملة الحرية للجدعان” لحالات الاستيقاف والقبض منذ 9 أبريل/ نيسان عام 2016، وحتى اليوم على خلفية الاتفاقية التي وقعت في 8 أبريل/ نيسان عام 2016.

وبحسب بيان للإحصاء “وصلت حالات التوقيف والقبض حتى اليوم إلى 1572 حالة في 24 محافظة عدا محافظات شمال وجنوب سيناء، ومرسى مطروح “.

أخبار ذات صلة

صحيفة: تركيز مصري على اليوم التالي في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

مصر تنسق لفتح معبر رفح وتنفيذ اتفاق يهدف لتحسين الأوضاع في غزة

وعن الوضع القانوني النهائي للأعداد الموقوفة، أوضح البيان أن “هناك 680 حالة توقيف ثم إطلاق سراح دون تحرير محضر، و803 حالات قبض وتوجيه اتهام ، بخلاف 89 حالة غير معلوم موقفها النهائي، وفق البيان.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية التي تؤكد عادة احترامها لكل حقوق الإنسان والتقاضي، غير أن الأشهر الـ 14 الماضية خضع محتجون على الاتفاقية لعمليات توقيف ومحاكمات، بتهم أبرزها التظاهر بدون ترخيص بالمخالفة للقانون المصري الذي يتطلب إخطارا مسبقًا.

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد "إسرائيل".

ووافق البرلمان المصري، بشكل نهائي الأربعاء الماضي، على الاتفاقية، التي تشهد رفضًا ملحوظًا من قطاعات عديدة للمصريين، كان أكبرها في 25 أبريل/ نيسان عام 2016، بخلاف دعوات للخروج الجمعة الماضي وجهت بتشديدات أمنية واسعة حالت دون خروج مظاهرات ضخمة.

ووفق القانون ينتظر التصديق الرئاسي على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ.