اتهمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، النظام المصري باعتزام ارتكاب مزيد من جرائم القتل العمدي عبر أروقة المحاكم المدنية والعسكرية.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن لديها "أدلة واضحة تثبت أن القضاء المصري مسيس بشكل كامل وغير راغب في تحقيق العدالة، وأن المهازل المستمرة في المحاكمات المدنية والعسكرية ما هي إلا وسيلة لإضفاء المشروعية على أوامر إدارية صادرة من السلطات الحالية لقمع المعارضين".
وكانت المحكمة العليا للطعون العسكرية في مصر قد قضت بتاريخ 19 حزيران (يونيو) الجاري، برفض الطعون المقدمة من 16 متهما، وثبتت أحكام الإدانة الصادرة بحقهم في آذار (مارس) 2016، وهي الإعدام لسبعة متهمين بينم 4 محتجزين، والمؤبد لـخمسة، والسجن 15 عاماً لاثنين، والسجن 3 سنوات لاثنين، على خلفية اتهامهم بتفجير حافلة تقل طلاب بالكلية الحربية في محيط استاد كفر الشيخ مما أسفر عن مقتل ثلاثة من بين الطلاب مستقلي الحافلة.
وأشارت المنظمة إلى أن "الحكم بالإعدام على أبرياء في القضية المذكورة والزج بأسمائهم فيها على خلفية انتماءاتهم السياسية المعارضة للسلطات دون أن تكون لهم أي صلة بالواقعة ليس فقط إهدارا لحق أولئك المتهمين في الحياة، إنما هو انعكاس خطير لرغبة النظام المصري غض الطرف عن مرتكب الجريمة الأصلي الذي ما زال حرا طليقا بعد أن أغلقت الأجهزة الأمنية التحقيقات في تلك القضية إثر تلك الأحكام".
وأكدت المنظمة أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تشكل انتهاكاً جسيما للقوانين والمواثيق الدولية وإهدارا للحق في المحاكمة العادلة، لاسيما وأن تلك المحاكمات تعتمد على أدلة واهية ومفبركة واعترافات انتزعت تحت ضغط وتهديد وتعذيب وحشي، في ظل حرمان المتهمين من أي حقوق.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الولي والأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بأحكام الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا، التدخل العاجل باتخاذ اجراءات للضغط على السلطات المصرية لوقت تنفيذ كافة أحكام الإعدام، فالوقت ينفد وحياة مواطنين أبرياء في خطر جسيم.
