صادق رئيس السلطة رئيس حركة فتح محمود عباس على قرار مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح بفصل 3 محامين من عضوية الحركة وتجميد عضوية كاتب.
وجاء في بيان للحركة أن مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح قررت فصل كل من الأخوة: فؤاد راشد محمود شبيطة، وموسى محمد رشيد الصياد، وعماد عبد الرحمن أحمد عواد، وهم من شريحة المحامين.
وأوضح البيان أن قرار الفصل صدر "لعدم التزامهم بالأنظمة واللوائح التنظيمية وترشحهم في الانتخابات لنقابة المحامين مخالفين القرار التنظيمي، ولقد صادق الرئيس محمود عباس على هذا القرار".
وأضاف البيان "كما قامت المفوضية بإصدار قرار بتجميد الأخ جاد عزت غزاوي من شريحة الكتاب والأدباء في حركة فتح لمدة عام لمخالفته اللوائح التنظيمية بوضع استقالته على مواقع التواصل، وتحريضه ضد زملائه في اتحاد الكتاب والمكتب الحركي وعدم التزامه بالحضور للاجتماعات. ولقد صادق الرئيس أيضاً على هذا القرار".
من جهته، قال المحامي عماد عواد لـ وطن، إنه تفاجأ بقرار الفصل ولم يبلغ به كتابياً ولا شفوياً.
وأضاف أنه ما حدث اختلاف في وجهات النظر حول الترشح، قائلاً "كان هناك خلاف في وجهات النظر أثناء انتخابات نقابة المحامين، وكنت حريص على أن قائمة فتح لا تستطيع الفوز ويجب أن يكون هناك شخصيات أكثر قوة وأكثر مركزية وبالتالي أصررت على ترشيح نفسي، لكن الأخوة في الحركة استبعدوني من الترشح وأنا ترشحت".
ونفى عواد أن يكون قد خالف الأنظمة واللوائح التنظيمية للحركة بترشحه لانتخابات النقابة.
وفي اتصال هاتفي لوطن، رفض المحاميان فؤاد شبيطة وموسى الصياد التعليق على قرار فصلهما من فتح.
