قدّم النائب العام البرازيلي إلى المحكمة العليا أمس طلبا لتوجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، ليكون بذلك أول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.
وبحسب الطلب الذي قدمه المدعي العام، رودريغو جانو، ونشرته المحكمة العليا فإن رئيس البلاد متهم بأنه "استفاد من منصبه كرئيس للبلاد" من أجل تلقي رشوة قدرها حوالي 150 ألف دولار من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس إلى المحاكمة، وعندها يوقف رئيس الجمهورية عن مزاولة صلاحياته لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما.
وبالإضافة إلى تهمة الفساد التي وجهها المدعي العام إلى تامر فإن التحقيق حول الرئيس يشمل أيضا شبهتي "عرقلة سير العدالة وتشكيل عصابة من الأشرار".
ومن المفترض أن يعلن المدعي العام قريبا ما إذا كان سيحول هاتين الشبهتين إلى تهمتين أم لا.
بدورها رفضت الرئاسة الإدلاء بأي تعليق على قرار المدعي العام اتهام الرئيس بالفساد.
