مددت المحكمة العسكرية الصهيوني الإعتقال الإداري لست شهور جديدة للأسير عماد ريحان (45) عاما من بلدة تل القريبة من مدينة نابلس. وكان الأسير ريحان اعتقل أثناء توجهه لعمان بتاريخ 18/8/2010 وتم تحويله لاعتقال الإداري لمدة ست شهور وتم تجديده مرتين كل مرة لمدة أربعة شهور. وقالت زوجة الأسير إن زوجها الذي أمضى أكثر من ثلاثة عشر عاما في سجون الإحتلال كان ذاهبا لإتمام مراسيم خطبة ابنته البكر، لكن الاحتلال أفسد الفرحة على العائلة باعتقاله. وذكرت الزوجة أنه اعتقل في أوائل التسعينات مدة 9 شهور، وبعد ذلك اعتقل لـ 21 شهرا، وفي عام 1998 اعتقل لمدة 10 سنوات متواصلة، ليعاد اعتقاله مرة أخرى نهاية العام الماضي وتحويله للاعتقال الإداري. [title]عقود خلف القضبان [/title] من جهة اخرى، أفادت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، أن ستة من الأسرى القُدامى في سجون الاحتلال سينهون خلال الشهر الحالي أعواما اعتقالية جديدة. ودخل اليوم الخميس الأسير عماد شحادة من قطاع غزة المعتقل منذ تاريخ 7/6/1989 عامه الاعتقالي الرابع والعشرين على التوالي، علما بأنه يقضي حكما بالسجن لمدة (45) عاما. كما دخل الأسير رزق صلاح من بيت لحم المعتقل بتاريخ 7/6/1993، عامه الاعتقالي العشرين على التوالي وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد. ومن المفترض أن يدخل الأسيران بلال ضمرة ومصطفى الحاج من قرية بروقين قضاء سلفيت خلال الأيام القادمة عامهما الاعتقالي الرابع والعشرين؛ علما بأنهما معتقلان منذ تاريخ 20/6/1989 ويقضيان حكما بالسجن المؤبد. وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منزل الأسير الحاج بعد اعتقاله بتهمة الانتماء لحركة فتح والمشاركة في عمليات ضد أهداف عسكرية. هذا ومن المفترض أيضا أن يدخل الأسيران مصطفى غنيمات وإبن عمه زياد غنيمات من مدينة الخليل عامها الاعتقالي الثامن والعشرين على التوالي، كونهما معتقلان منذ 27/6/1985 ويقضيان حكما بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لحركة فتح. والأسرى الستة معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو"، ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم في جميع صفقات التبادل التي تمت خلال العقود الماضية. وكان الأسرى القدامى قد هددوا خلال الأيام الماضية بالدخول في سلسلة خطوات تصعيدية قد تنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام لتفعيل قضيتهم والإفراج عنهم.