اعتصم عشرات الصحفيين والإعلاميين أمام مقر وكالتي صفا والرأي وسط مدينة غزة احتجاجا على قرار النائب العام بالضفة الغربية حجب عدد من المواقع الإخبارية الفلسطينية.

ونددت نائبة رئيس منتدى الإعلاميين هبة سكيك باستمرار تطبيق قرار النائب العام بحجب قرابة 30 موقع ووكالة إخبارية، مستهجنة رضوخ الشركات المزودة للإنترنت لقرار النائب العام المخالف لمبادئ وقوانين حقوق الرأي والتعبير.

من جهته أكد ياسر أبو هين رئيس تحرير وكالة صفا والناطق باسم المواقع المحجوبة أن استمرار حرمان جمهور ما يزيد عن 30 موقع إخباري من متابعة مواقعهم يعتبر انتهاك خطير للقانون الأساسي الفلسطيني.

واعتبر أبو هين قرار حجب المواقع مجزرة بحق الصحفيين الفلسطينيين، مطالبا النائب العام بالضفة الغربية بحجب وملاحقة المواقع الإسرائيلية.

وأضاف أبو هين :"قرار حجب المواقع الإخبارية بمثابة مواصلة الحرب على المواقع التي بدأها الاحتلال بقصفه للصحفيين ومكاتبهم في قطاع غزة لتبقى رواية الاحتلال هي السائدة".

ودعا المتحدث باسم المواقع المحجوبة الحراك الشبابي إلى تشكيل رأي عام ضاغط لإلغاء قرار الناب العام، مؤكدا على مضي جميع المواقع التي حجبها النائب العام في رسالتها الهادفة إلى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق شدد القانوني محمد البردويل متحدثا باسم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على أن قرار حجب المواقع يعتبر انتهاكا صارخا لقانون النشر الأساسي عام 1995، مشيرا إلى أن المادة رقم 97 من القانون الأساسي المعدل عام 2003 تنص على الحق في حرية النشر والتعبير.

وعبر البردويل عن رفض مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لقرار النائب العام، مطالبا بإزالة الحجب، والتزام فلسطين باتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دوليا.