يحتشد مئات الآلاف في ميدان التحرير اليوم الجمعة للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح لانتخابات الرئاسة أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما عُلم أن هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا أوصت بإبطال قانوني انتخابات البرلمان و "العزل السياسي"، ما يعني حل البرلمان واستمرار شفيق في السباق إذا أخذت هيئة المحكمة بالتوصية في حكمها المقرر الخميس المقبل. وفي حال صدر الحكم المتوقع بحل البرلمان ذي الغالبية الإسلامية والسماح لشفيق بخوض جولة الإعادة ضد مرشح "الإخوان المسلمين" محمد مرسي، فإن ذلك سيضع المستقبل السياسي للبلاد في مواجهة مصير مجهول، إذ لن يقبل الإسلاميون حل البرلمان كما لن تقبل القوى الثورية خوض شفيق جولة الإعادة، وسيزيد نجاح شفيق في الانتخابات من تعقيد الموقف. وقبل أيام من الحكم، ارتفعت حدة السجال بين البرلمان ونادي القضاة الذي هدد رئيسه أحمد الزند بعدم تطبيق القوانين التي يصدرها البرلمان الذي وصفه بأنه "شوكة في ظهر مصر". ورفض رئيس البرلمان سعد الكتاتني هذه التصريحات وطلب توضيحات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء حسام الغرياني. وقال الزند خلال مؤتمر صحافي أمس رفض خلاله الانتقادات لأحكام البراءة في قضايا قتل المتظاهرين إن "مصر الآن تقع. وسيكون للقضاء منذ اليوم شأن في تحديد مستقبل هذا البلد ومصيره... لن نتركها لكم لقمة سائغة تفعلون بها ما تشاؤون... بدأت المواجهة ولن تنتهي إلا بعد أن يرد كيد المعتدي إلى نحره ويعود الحق إلى نصابه". وشدد على رفضه إجراء تعديلات "في ظل وجود البرلمان الحالي" على قانون السلطة القضائية كان طلبها المجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أن البرلمان "يتربص بالسلطة القضائية والقضاة ويتدخل في عملهم بصورة غير مقبولة». وقال إن مجلس إدارة نادي القضاة "سيعقد اجتماعاً مهماً سيبحث فيه التصعيد في تلك المواجهة، وكل الخيارات مطروحة، بما فيها تعليق العمل في المحاكم والنيابات والتدويل وعدم الإشراف على جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة". ودخل شفيق على خط الأزمة مؤيداً الهجوم الذي شنه الزند. وطالبه بـ "الاستمرار في الإشراف على العملية الانتخابية وعدم الالتفات إلى تجريح نواب الإخوان"، فيما اعتبر الكتاتني تهديدات الزند بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان "تجاوزاً في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات". وبدا أن ميدان التحرير سيتوحد اليوم في "مليونية الإصرار والتحدي" على مطلب عزل شفيق وعدم السماح له بخوض الإعادة المقررة في 16 و17 الشهر الجاري، بعدما توارت إلى حد كبير المطالب بتشكيل مجلس رئاسي مدني وتبرأت كثير من القوى من هذه الفكرة. وكانت أحزاب توصلت فجر أمس إلى اتفاق على تشكيل تأسيسية الدستور رفضته «الكتلة المصرية» التي تضم ثلاثة أحزاب هي «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار» و «التجمع». وعقد رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي اجتماعاً مع الأحزاب لمناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية استمر حتى ساعة متقدمة من مساء أمس. ونصت المعايير التي اتفقت عليها الأحزاب خلال اجتماعها في مقر حزب «الوفد» على تخصيص 39 مقعداً للأحزاب من أصل 100، بواقع 16 لـ «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، و8 لـ «النور» السلفي، و5 لـ «الوفد»، و2 لكل من «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي» و «الوسط»، وعضو واحد لكل من «الكرامة» و «التحالف الشعبي» و «الإصلاح والتنمية» و «البناء والتنمية»، مع تخصيص 15 عضواً للهيئات القضائية، و9 للمؤسسات الدينية بواقع 5 للأزهر و4 للكنائس الثلاث الرئيسة، و10 من الشخصيات العامة، و10 من شباب الثورة، و7 أعضاء من اتحاد العمال والفلاحين والاتحادات النوعية، و7 أعضاء من النقابات المهنية، وممثل واحد عن كل من الشرطة والجيش ووزارة العدل.