قالت الحكومة، اليوم الأحد، إن الصفقة التي تمت بين بطريركية الروم الأرثوذكس وإحدى شركات الاستثمار الإسرائيلية والمعروفة باسم، صفقة "رحابيا"، فيما صدقت الأنباء التي تحدثت عنها، مرفوضة وغير مقبولة.
وأوضح الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، أن مسؤولية البطريركية الحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية وحمايتها واستخدامها لمصلحة تعزيز الوجود المسيحي في الأراضي الفلسطينية.
ودعا المسؤولين عن هذه الصفقة وغيرها من صفقات بيع وتأجير ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية إلى التراجع عن عقد هكذا صفقات، لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتحديداً تعزيز صمود أهلنا وشعبنا من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، الذين يشكلون جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
