اعتبرت وزارة الإعلام مصادقة ما يسمى المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، على ترخيص مبان في المستعمرات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إصرارا على تحدي قرارات مجلس الأمن الدولي الرافضة للاستعمار، وتشجيعا للإرهاب والتطرف وتشريعا لهما.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مندلبليت و"قضاء" الاحتلال يجب أن يساقوا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمضيهم في نهب الأرض الفلسطينية، وخرقهم للقانون الدولي، وممارستهم إرهاب الدولة المُنظّم، وانتهاجهم أساليب رجال العصابات.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل، وتطبيق القرار الأخير 2334 الذي يطالب دولة الاحتلال بوقف فوري لاستيطانها الاستعماري المتواصل فوق أرضنا.
وحثت وزارة الإعلام، وزراء العدل في العالم الحر، والأطر القانونية والتشريعية، على مقاضاة أفيحاي مندلبليت، الذي يبرهن أن قضاء الاحتلال يتبادل الأدوار مع جيش الاحتلال ومستعمريه واليمين المتطرف لنهب الأرض الفلسطينية، وخرق القانون الدولي، والتشجيع على الفتك بأبناء شعبنا.
