قالت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن "المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يومياً، أن "إسرائيل" أسقطت جميع الخطوط الحمراء وتحررت من أية قيود أو محاذير كانت تأخذها بالحسبان عند أقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص".
وأضافت: لم تعد الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية اتجاه مخططاتها الاستيطانية، وأكبر دليل على ذلك، ما كشف عنه الاعلام العبري من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدس المحتلة، يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، بالإضافة إلى أربعة مخططات لبناء وحدات مستقلة، لإسكان اليهود في عمق الأحياء العربية كحي الشيخ جراح، علما أن المخطط يشمل اخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم.
وأردفت: هذه المخططات التوسعية في القدس المحتلة تترافق مع مخططات توسعية أخرى في المستوطنات الاسرائيلية، كما هو الحال في مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي قرى غرب بيت لحم، حيث نشرت بلدية المستوطنة عطاء بملايين الدولارات لإنشاء أكبر متنزه في الضفة الغربية المحتلة قرب بلدة واد فوكين، وهي بصدد نشر عطاء لبناء حي استيطاني جديد في المستوطنة لتوسيعها وليصبح عدد سكانها 250 الف مستوطن. ليس هذا فحسب، بل كشف الاعلام العبري أيضا أن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، صادق على شرعنة مبانٍ كثيرة في المستوطنات أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وقالت إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذه الهجمة الاستيطانية الواسعة، فإنها تعتبرها اعلان "تمرد اسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي، واستهتار شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها، وصفعة علنية ووقحة للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات. تتابع الوزارة باهتمام بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات توسيع وتعميق للاستيطان في الارض الفلسطينية وفي عمق الاحياء العربية بالقدس الشرقية، خاصة هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف تفريغ السكان الفلسطينيين من الأحياء العربية بالقدس الشرقية، عبر طردهم من منازلهم بالقوة والتضييق عليهم لدفعهم الى مغادرة المدينة المقدسة، وعليه تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة والمواطنين المتضررين وأصحاب الملكيات الخاصة التي أقيمت عليها وحدات استيطانية، إلى سرعة توثيق هذه الجريمة توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة".
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإجبار "إسرائيل" على التراجع عن مخططاتها، والانصياع للقرار الأممي رقم 2334.
