أصدر النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الاثنين، قرارا بتكليف أعضاء نيابة عامة مختصين لمتابعة القضايا المتعلقة بجرائم المرور.
ويأتي هذا القرار عطفا على قرار سابق بإنشاء نيابة لمكافحة جرائم المرور في مكتب النائب العام، وعليه واستنادا الى قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وطبقاً للصلاحيات فقد تم تكليف أعضاء نيابة عامة من وكلاء ومعاونين، في كل نيابة جزئية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تكليف رئيس ووكيل نيابة في مكتب النائب العام لمتابعة قضايا جرائم المرور الواردة للنيابة العامة.
وتأتي هذه الخطوة الهامة تماشيا مع تطور الجريمة في فلسطين، وترسيخا لرؤية ورسالة النيابة العامة في مواكبة التطور في الجريمة كما ونوعا.
