أظهرت معطيات تقرير اقتصادي اليوم ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بنسبة 10% من 60.3 مليار دولار في 2015 إلى 66.4 مليارا العام الماضي.
وقال التقرير الصادر عن "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" (ضمان) إن تلك الزيادة جاءت نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما ترتب عليه هبوط قيمة الصادرات السلعية العربية إلى 740.2 مليار دولار.
وبحسب التقرير الذي اطلعت الأناضول على نسخه منه، بلغ إجمالي الصادرات العربية (شاملة السلع والخدمات) نحو 933 مليار دولار والواردات ألف مليار دولار في 2016، مقارنة بنحو 1007 مليارات و1068 مليارا في العام السابق على التوالي.
ولفت التقرير -الذي استند إلى بيانات وطنية ودولية حديثة- إلى أن صادرات المنتجات الصناعية العربية ارتفعت إلى 234 مليار دولار، وكذلك حصتها من الإجمالي العالمي، لتبلغ 2%، كما ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية إلى 33.4 مليار دولار، لترتفع حصتها إلى 2.1 % من الإجمالي العالمي.
وبحسب التقرير، جاءت كل من الإمارات والسعودية والمغرب في المراتب الأولى كأكبر المصدرين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة، أما من حيث النسبة إلى الناتج المحلي فقد تصدرت تونس مقدمة الترتيب تلتها الأردن ثم المغرب.
وأشار المدير العام للمؤسسة فهد راشد الإبراهيم إلى استمرار التركز الجغرافي بسيطرة عشر دول عربية على أكثر من 92% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، منها دولتان تستحوذان على أكثر من 52% من الإجمالي لعام 2016.
وأضاف الإبراهيم، وفق التقرير، أن التجارة السلعية مثلت نحو 77% من إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول العربية كمتوسط عام للفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016.
وبيّن التقرير أن حجم التجارة البينية العربية شهد نموا لافتا بمعدل 9.7% من 133.6 مليار دولار عام 2014 إلى 146.6 مليارا عام 2015.
