هاجمت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد بسبب رفضه سحب صلاحيات دائرة شئون المغتربين في المنظمة وتحويلها إلى وزارة الخارجية.
واعتبرت الوزارة في بيان للسفير أحمد الديك رئيس ديوان الوزير، تصريحات خالد بأنها "أسلوب انفعالي مسيء وغير لائق وتفتقد إلى التوازن وجانبها التقدير الصحيح للموقف الفعلي من عمل الجاليات الفلسطينية في أربع رياح العالم".
وقالت الوزارة إن موقف خالد " مشبعة بحالة إنكار كارثية للواقع الذي يحتم على المؤسسة الرسمية مد جسور تواصل حقيقية وفعالة وليست مبتورة مع المجتمعات الفلسطينية المهاجرة في دول الاغتراب".
واستهجن الديك "النعوت والأوصاف الخارجة عن حدود اللباقة والاستمراء في كيل الاتهامات، التي نشرتها بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية، خلال الأيام الماضية، بحق وزارة الخارجية والمغتربين وتعديها ذلك وصولا للغمز من قناة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نفسها، التي يزعم الرفيق خالد أنه يدافع عنها".
وأشار إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين، فوجئت بهذه الحملة الظالمة، ضد المرسوم الرئاسي بتغيير اسم الوزارة، لافتا أن أحدا من دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير لم يكلف نفسه بالاستفسار من الوزارة حول رؤيتها لتعزيز عمل الجاليات الفلسطينية في المهجر ضمن إيمانها المتجدد بضرورة تفعيل الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية.
وذكر أن الوزارة تتلقى بشكل مباشر بأسف وحزن شديدين في الآونة الأخيرة ومن خلال سفاراتها أيضا شكاوى متسلسلة ومتعددة من الجاليات الفلسطينية في الخارج، سواء أكان عبر شخصيات أو أطر فاعلة حول طريقة التعاطي معها وتجاهل إشراكها في الهم الفلسطيني والعمل العام.
وبين أن الوزارة لديها جمله من الملاحظات على عمل إدارة الجاليات الفلسطينية السابق، ليس أقلها، اتباع منهج يفتقد إلى خطة عمل حقيقية في التعامل مع الجاليات، وفقا لرؤية تنظيمية فرقت وشتت، بدلا من أن تجمع المبعثر وتلملم المكسور، حينما تم تشكيل كيان مواز يتبع الجبهة الديموقراطية بكل أسف وبمعرفة ومباركة ودعم تيسير خالد تحت اسم اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا ضمن أمثلة كثيرة.
وكان خالد قال إن دائرة شئون المغتربين تقوم بعملها كالمعتاد، واصفًا محاولات سحب صلاحياتها لصالح وزارة الخارجية بأنها "محاولات تشويش لن يكتب لها النجاح".
وعمّمت وزارة الخارجية على وسائل الإعلام يوم الثلاثاء الماضي بيانًا مقضبًا باعتماد مسمى "وزارة الخارجية والمغتربين" بدلًا من "وزارة الخارجية" بناءً على مرسوم من الرئيس محمود عباس.
وتحدثت مصادر عن أن وزير الخارجية رياض المالكي يسعى لضم صلاحيات الدائرة لوزارة الخارجية "لمواجهة تمدد التيار الإسلامي وحركة حماس في الجاليات الفلسطينية بالخارج".
