نظم مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين وقفة تضامنية مع مصور فضائية الأقصى أحمد الخطيب والصحفي جهاد بركات المعتقلين لدى أجهزة السلطة، حيث مضى على اعتقال الخطيب 10 أيام دون توجيه تهمة محددة له، في حين مضى على اعتقال الصحفي بركات ثلاثة أيام بتهمة تصوير موكب رئيس الوزراء أثناء خضوعه للتفتيش على أحد الحواجز الإسرائيلية.
واستنكر الصحفيين عدم السماح لهم الوقوف أمام مبنى رئاسة الوزراء، حيث أوعز إليهم الأمن أن يتنحوا جانبا قبل البدء بوقفتهم الاحتجاجية، وتأتي هذه الأحداث في ظل الحجب لأكثر من 25 موقع الكتروني من قبل النيابة العامة في رام الله.
وأوضح الصحفي فارس صرفندي عن مدى استياء الجسم الصحفي مما تتعرض له الصحافة التي تواجه الاحتلال يوميا، وأضاف: " إن كان جهاد متهماً بتهمة واضحة فليقف أمام القضاء ونحن نثق بنزاهة القضاء، أما أن يكون اعتقال لتصويره أزمة مرورية على أحد الحواجز تصادفت مع وجود موكب رئيس الوزراء فهذا اقل مما يمكن أن يمثل سلطة وحكومة".
وأضاف: " نحن لم نعرف أي شيء واضح عن وضع جهاد، نسمع عن تنقلات من هنا وهناك ولكن دون وجود أي معلومات، من حقنا كصحفيين الحصول على المعلومة وما يحدث انتهاك فاضح وواضح من قبل أجهزة السلطة".
واستمرت الوقفة الصحفية لما يقارب الساعة دون أ تجاوب من قبل مكتب رئيس الوزراء، أو أي رد رسمي يوضح سبب القيود على الصحفيين بهذا الشكل، كما استنكر الصحفيين التصعيد في لغة البيان الذي أصدرته الحكومة والذي أظهر جهاد وكأنه ملاحقا منذ فترة من قبلهم، وعبروا عن خوفهم من القيود التي تضعها الأجهزة على العمل الصحفية، ما يزيد عقدة جديدة إلى القيود التي يضعها الاحتلال أمام الصحفي الفلسطيني.
كما وأكد الصحفيين خلو أي نص قانوني يمنع تصوير موكب رئيس الوزراء، أو نص آخر يمنع تصوير أي أزمة مرورية تسبب بها حاجز احتلالي على طرق فلسطينية محتلة، كما وأعرب ذوو الأسيرين بركات والخطيب عن خوفهم من الغموض في قضية كل منهما، وعن خوفهم مما قد يتعرض له كل منهما داخل المعتقلات.
