ندد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اليوم بقطع وزارة المالية في رام الله رواتب نواب الضفة الغربية.
وأضاف بحر في تصريح صحفي أن وزارة المالية في رام الله أبلغت 37 نائبًا من نواب كتلة التغيير والإصلاح بقطع رواتبهم وأكدت لهم بأنهم لن يستلموا رواتبهم عن الشهر الجاري.
وأشار أن رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك هو في مقدمة النواب المقطوعة رواتبهم، معتبرًا أن هذا الاجراء بمثابة إعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديمقراطيًا، وعقاب جماعي للنواب وهي سياسة تنتهجها سلطة المقاطعة في رام الله، مؤكدًا أن هذا الاجراء مخالف للقانون الفلسطيني.
وأكد بحر أن قطع رواتب النواب يأتي في سياسة التضييق وتشديد الحصار التي تفرضها سلطة رام الله على قطاع غزة بهدف معاقبة أهله نظير التفافهم حول المقاومة وتمسكهم بها، مشددًا على ضرورة ملاحقة السلطة قضائيًا لإجبارها على صرف مخصصات النواب والأسرى وبقية الموظفين الذين أقدمت السلطة على قطع رواتبهم في الآونة الأخيرة.
وأهاب بالمنظمات الدولية والمؤسسات الأممية للقيام بدورها في إيقاف تغول السلطة التنفيذية التابعة لمحمود عباس على السلطة التشريعي المنتخبة، مشيرًا على أن السلطة كانت قد قطعت رواتب نواب التغيير والإصلاح في قطاع غزة منذ صيف العام 2007م، وما زالت السلطة مستمرة بسياسة قطع الرواتب وهو سياسة مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا، داعيًا فصائل وقوى شعبنا للوقوف في وجه الطاغية "عباس" وإيقافه تغولاته غير المحسوبة والمتهورة بحق شعبنا وفئاته المختلفة.
