ليس صحيحاً أن الكنيست يرفض شرعنة الاستيطان، ويبدو أن الإعلام الفلسطيني والإعلام العربي يقعان في شرك الإعلام العبري، فيرددان ما يزعمه الإعلام العبري عن الاستيطان دون تمحيص وتدقيق. إنه حين تتحدث صحف فلسطينية تحت عنوان كبير "الكنيست يرفض إقرار قانون شرعنة الاستيطان" فإنها تعطي مصداقية قانونية للكنيست الإسرائيلي من دون مبرر، ولو تفحصت الصحف الفلسطينية الخبر ووقفت على حقيقته لوجدت أن الأمر مختلف عما يقوله العنوان. حقيقة الأمر أن المستوطنين أقاموا بؤراً استيطانية على أرض خاصة يمتلكها مواطنون فلسطينيون، ولديهم أوراق ثبوتية، وتقدموا بطلب طعن إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وحكمت المحكمة بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية. ومن تقدموا بمسودة قانون شرعنة الاستيطان من ممثلي اليمين المتطرف يرون أنه لا توجد ملكية خاصة للفلسطيني على أرض (إسرائيل)، حتى ولو تملك هؤلاء الأرض بأوراق ثبوتية وشهادة طابو. ومن حق الإسرائيلي أن يقيم بيته ومستوطنته في أرجاء أرض (إسرائيل) المحررة من الاحتلال العربي، وبالتالي فإن ما حدث في الكنيست هو خلاف حول رؤية أيدلوجية للأرض الفلسطينية وليس حول الحق في الاستيطان، حيث يقر الكنيست الاستيطان في كل أرجاء فلسطين المحتلة، عدا الأراضي ذات الملكية الخاصة بالأفراد. هذا الإقرار قديم منذ عشرات السنين. ولو نظرنا إلى موقف نتنياهو الذي هدد وزراء حكومته بالإقالة من الحكومة إذا ما صوت أحدهم مع القانون، هو نفسه الذي أكد على أنه سيقيم عشرات البؤر الاستيطانية البديلة، وهنا يقصد إقامتها على أرض عامة لا تعود ملكيتها للأفراد. وثمة مبرر آخر لموقف نتنياهو والكنيست يكمن في الرؤية السياسية والعلاقة مع المجتمع الدولي الذي يرفض الاستيطان وينزع عنه الشرعية من حيث المبدأ، فماذا ستصنع حكومته وعندها أمر قضائي بإخلاء "هاؤلبانه" وإزالة بيوت المستوطنين منها، وعندها أيضاً موقف دولي يرفض الاستيطان، لذا فإن موقف نتنياهو وكذا موقف الكنيست هو موقف سياسي لإدارة المسألة الاستيطانية بدون توتير علاقة (إسرائيل) مع المجتمع الدولي في ظل توقف مشروع المفاوضات والتسوية وليس هو موقفًا ضد الاستيطان وشرعنته. حكومة (إسرائيل) التي تستوطن كل يوم بؤرة جديدة ليست في حاجة إلى إقرار قانون شرعنة يصدر عن الكنيست ويفتح عليها أبواب النقد الدولي والضغط الدولي. (إسرائيل) في حاجة إلى عمل استيطاني فحسب، وفي حاجة إلى عمل هادئ في مصادرة الأرض، لهذا وجدناها ترفض فكرة تجميد الاستيطان لأنها تؤمن أن الاستيطان حق شرعي وقانوني في كل الأرض التي تحتلها (إسرائيل)، وبناء على هذا الإيمان رفضت مقايضة الاستيطان بالمفاوضات. إن الإعلام الفلسطيني بحاجة إلى التدقيق حين يتخير عناوينه، لأن أكثر القراء لا يقرؤون غير العنوان، وعلى الإعلام الفلسطيني أن يكون حذراً فيما ينقله عن المصادر العبرية، فالعمل الإعلامي ليس نسخاً أو قصًا أو لزقاً، بل يجدر به أن يعبر عن استراتيجية تخدم الفكر الوطني.