قالت وزارة التموين المصرية، الأربعاء، إن مصر أكبر مشتر للقمح في العالم، ستوقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي الضخم الشهر القادم، في خطوة من المتوقع أن تخفض بها واردات القمح بما يصل إلى 10% بتضييق الخناق على التهريب.
وتتطلع مصر إلى ضبط أوضاعها المالية بينما تضمي قدماً في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مدته ثلاثة سنوات من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات طموح مثل تقليص الدعم، وزيادة الضرائب.
ويواجه المصريون الذين يعصف بهم التقشف تضخماً فوق 30%، ما يدفعهم على نحو متزايد إلى الخبز الحكومي المدعوم الرخيص لتلبية المتطلبات الأساسية، ويزيد فاتورة دعم الغذاء، وواردات البلاد من القمح.
وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) بلغت واردات القمح 5.58 مليون طن، من 4.4 مليون طن في السنة السابقة.
وسعياً منها للحد من الهدر، ستوقف الدولة بدايةً من الشهر القادم دعم الدقيق المستخدم في المخابز التي تبيع الخبز الرخيص.
وقال المتحدث باسم وزارة التموين محمد سويد" بدل ذلك سيقتصر الدعم على الخبز الذي يُباع إلى المستهلكين فعلاً".
ويحصل حملة بطاقات الدعم حالياً على الخبز بخمسة قروش للرغيف الواحد أي بأقل من عُشر كلفة الإنتاج، بفضل بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين، وتعوض المخابز عن الفرق في ُكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
وكان بعض الخبازين يشتري الدقيق المدعم الرخيص، لبيعه في السوق السوداء، ما أضاع على الدولة ملايين الدولارات سنوياً.
وقال سويد إن الإجراء الجديد سيقضي على فوائد تهريب الدقيق، ويقلص الهدر، ويُساعد الدولة على توفير 8 مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018، والبالغة 85 مليار جنيه.
