دعا أحمد عطون، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة، والمُبعد إلى رام الله، إلى إطلاق فضاء الحريات لكل المواطنين في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذا ما تحتاجه الضفة من المصالحة بعيدا عن الفصل الوظيفي والاعتقالات والاستدعاءات وإغلاق الجمعيات وحظر الأنشطة السياسية والنقابية من قبل الأجهزة الأمنية". وفي مقابلة صحفية، شدد عطون على أن "اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس يتضمن بكل تأكيد دعوة المجلس التشريعي للانعقاد عقب تشكيل الحكومة برئاسة محمود عباس لنيل الثقة"، مؤكدًا أن "التشريعي لن يكون حجر عثرة أمام تطبيق بنود المصالحة كافة". من جهته، انتقد فتحي القرعاوي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الإعلان عن تعيين منسق أمني أمريكي جديد للإشراف على أجهزة الأمن الفلسطينية وتدريبها، في الوقت الذي تشهد فيه المصالحة الفلسطينية تقدما ملحوظا. وقال النائب القرعاوي، إن هذه الخطوة "إشارة واضحة على أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، لا زالت تسير على النهج السابق، وهو نهج التوجيه من خلال جهات غير وطنية، مما يعقد المصالحة، ويشير إلى استمرار أجهزة أمن السلطة، على نفس النهج السابق الذي كنا نتمنى أن يتغير بعد إعلان اتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة مؤخرا". وأشار إلى أن "توقيت الإعلان عن تعيين المنسق الأمني الجديد، إشارة واضحة من أطراف في السلطة الفلسطينية، والأطراف المانحة إلى أن الأجهزة الأمنية خارجة عن نطاق أي مصالحة قادمة، ويشير أيضا إلى استمرار البرنامج الذي جاءت من أجله هذه الأجهزة، وهو التنسيق الأمني مع الاحتلال، وكذلك الاعتقالات وغيرها من السياسات التي لطالما كانت سبب في إلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني". ولفت النائب القرعاوي الانتباه إلى "استمرار إرهاب الاعتقالات والاستدعاءات من جانب الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، رغم ما يشاع عن الأجواء والاختراقات الإيجابية في ملفات المصالحة"، مؤكدا أن "وتيرة الاعتقالات ارتفعت مؤخرا وشملت أعدادا من أنصار حركة حماس في مختلف مدن الضفة الغربية".