استعرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية آخر مستجدات مفاوضات إنشاء وتشغيل مشروع "الضبعة" النووي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، في بيان، إن الاجتماع تناول "بحث سبل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء ما تساهم به في توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار العقود القادمة".
وأكد السيسي على "ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية"، مشددا على "أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة من أجل العمل على توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي".
وفي يوم 13 يوليو الجاري، أكد كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام للشركة الحكومية الروسية "روس آتوم" لشؤون التنمية والأنشطة الدولية، "أن العقد الشامل لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر (الضبعة) بمشاركة روسيا جاهز تماما للتوقيع".
ووقعت روسيا ومصر في 19 نوفمبر 2015، على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة .
وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل واحدة منها، وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات.
وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، إذ تعتمد بكثافة على الغاز في تشغيل محطات الكهرباء.
استعرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية آخر مستجدات مفاوضات إنشاء وتشغيل مشروع "الضبعة" النووي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، في بيان، إن الاجتماع تناول "بحث سبل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء ما تساهم به في توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار العقود القادمة".
وأكد السيسي على "ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية"، مشددا على "أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة من أجل العمل على توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي".
وفي يوم 13 يوليو الجاري، أكد كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام للشركة الحكومية الروسية "روس آتوم" لشؤون التنمية والأنشطة الدولية، "أن العقد الشامل لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر (الضبعة) بمشاركة روسيا جاهز تماما للتوقيع".
ووقعت روسيا ومصر في 19 نوفمبر 2015، على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة .
وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل واحدة منها، وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات.
وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، إذ تعتمد بكثافة على الغاز في تشغيل محطات الكهرباء.
