أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب والمتمركزة في مدينة البيضاء شرق البلاد قرارا فرضت بموجبه "رسوما" على عقود الزواج.
وبموجب هذا القرار، يتوجب على كل ليبي يقترن بأجنبية دفع مبلغ 5000 دينار ليبي للخزينة العامة، أما الأجنبي الذي يتزوج من ليبية فسيكون عليه دفع ضريبة مقدارها 3000 دينار ليبي.
بالمقابل فرضت الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبد الله الثني، ضريبة زهيدة على زواج الليبي من ليبية تتمثل في دفع مبلغ مالي صغير قدره 50 دينارا لا غير.
ونص القرار على وضع المبالغ التي سيتم تحصيلها بهذه الطريقة في حساب تابع لصندوق "دعم الزواج"، ما يشير إلى أن حكومة البيضاء تسعى إلى حل مشكلة العنوسة عن طريق فرض ضريبة على الزواج، وبخاصة من جنسية أجنبية.
