أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسته.
ويتشكل المجلس من رئيسي مجلس النواب والوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ورئيس جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى عدد من الوزراء والشخصيات العامة.
وينص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس الأربعاء على أن المجلس يتولى مهام عدة أبرزها "إقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا".
ويضع المجلس أيضا "الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها".
وينسق المجلس أيضا "مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره".
ومن بين مهام المجلس الجديد العمل على تضمين المناهج الدراسية "ما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف"، إضافة إلى متابعة إجراءات "تجفيف مصادر تمويل التطرف والإرهاب".
وسيسعى المجلس كذلك إلى "إنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
ويسعى السيسي إلى تقديم نفسه كدرع لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط، لكن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يقولون إنه قيد الحريات وقمع المعارضة السياسية منذ انتخابه عام 2014، بعد أن قاد انقلابا في الثالث من يوليو/تموز 2013 على الرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر.
