قالت مصادر إن قطر رفضت طلبات من أطراف ثالثة تجارية لتوفير إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، ما أثار مخاوف من أن تعرقل الأزمة الخليجية تجارة الطاقة في المنطقة.
وتورد قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، نحو 60% من حاجات مصر من الغاز المسال، لكن العلاقات تضررت بعد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرضت عقوبات عليها الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأفادت مصادر مطلعة بأنه منذ ذلك الحين رفضت الدوحة طلبات من شركتين على الأقل لشحن إمدادات إضافية من الغاز المسال القطري إلى مصر، دون توضيح السبب.
وذكر أحد المصادر التجارية أن إحجام قطر عن توسيع تجارة الغاز المسال مع مصر يتناقض مع رغبة متنامية لدى الدوحة لبيع المزيد من الشحنات الفورية إلى أوروبا، وربط المصدر ذلك بالأزمة الدبلوماسية بين قطر ومصر.
لكن متحدثا باسم "قطر للبترول"، وهي شركة مملوكة للدولة، نفى ذلك، وقال المتحدث "نشاط الغاز الطبيعي المسال القطري يسري كالمعتاد، وتواصل (قطر) الوفاء بجميع التزاماتها والانخراط بشكل فعال مع كافة الأطراف المقابلة".
ولم ترد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على طلبات للتعقيب. ومن شأن أي قرار لتقييد مبيعات شحنات الغاز المسال الجديدة لمصر أن يكون رمزيا لأن البلاد حصلت بالفعل على معظم إمداداتها لعام 2017 من قطر ومنتجين آخرين.
أسباب تجارية!
ولمح بعض التجار إلى أن المنتجين القطريين ربما واجهوا عقبات روتينية تتعلق بالشحن أو جداول الإمداد، ومن ثم رفضوا بيع الشحنات.
وقال مصدر تجاري ثان مطلع على المحادثات إن التحديات اللوجستية المتزايدة، التي ينطوي عليها التعامل مع حكومة مصر، التي تعاني من أزمة سيولة، ربما دفعت قطر لتقليص تعاملاتها على أساس تجاري محض.
وبعدما واجهت مصر صعوبة في سداد مستحقات متأخرة لموردي الغاز المسال ومددت آجال السداد، انتهجت القاهرة في الآونة الأخيرة سياسة لتأجيل نحو 20 شحنة متعاقد عليها كان من المقرر أصلا تسليمها هذا العام، إلى عام 2018، في الوقت، الذي بدأ فيه إنتاج محلي مصري متنام للغاز في تقليص الطلب على الواردات الأجنبية العالية التكلفة.
