طالب المختطف السياسي في سجون أجهزة الضفة عبد الله سالم العكر بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 472010 القاضي بالإفراج عنه من سجون جهاز "الأمن الوقائي" في نابلس. وأرفق العكر (29 عاماً) مطالبته بصورٍ لوثيقة قرار المحكمة التي قررت بصورةٍ قطعيةٍ الإفراج عنه، في حين دخل يومه السابع عشر من الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه. وبحسب وثيقة القرار المؤلفة من صفحتين فإن محكمة العدل العليا الفلسطينية قد ألغت قرار توقيف العكر وأمرت بالإفراج عنه فوراً، لكن جهاز الأمن الوقائي لم يمتثل للقرار وواصل احتجازه رغم مرور نحو عامين على صدور قرار المحكمة. ويقبع العكر في سجن جنيد بنابلس منذ تاريخ 2542010، حيث أصدرت محكمةٌ عسكريةٌ تابعةٌ للسلطة قراراً بسجنه مدة 5 سنواتٍ، لكن المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية فلسطينية قبلت طعن العكر على قرار المحكمة العسكرية باعتبار البت في ملفه من اختصاص الهيئات القضائية المدنية، رافضةً ولاية القضاء العسكري على ملفات الأسرى غير العسكريين. ومن المتوقع أن تثير قضية استمرار اعتقال العكر رغم صدور قرارٍ قضائيٍ من أعلى هيئات السلطة القضائية بالإفراج عنه أزمةً في المجتمع المدني الفلسطيني، حيث أكدت العديد من المنظمات القانونية أنها بصدد دراسة القضية والوقوف بحزم أمام تعدي القضاء العسكري على القضاء المدني، وتجاوز الصلاحيات في اختصاصات القضاء. [img=062012/re_1339503223.jpg]قرار المحكمة[/img]