بعد فشله في تهجير فلسطيني الداخل المحتل عام ثمانية وأربعين بقوة السلاح، يسعى الكيان الصهيوني إلى فرض الرواية الصهيونية ومحو الحق التاريخي الفلسطيني بقوة القانون من خلال سن سلسلة من القوانين العنصرية، مستفيدا من سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الحالية. خطورة تلك القوانين تكمن في أن كل واحد منها يشكل خطراً جديداً غير مسبوق، لا سيما بحق فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948، بحيث يشعر كل فرد منهم أن هذه القوانين تطارده في بيته وأرضه ومستقبل وجوده. فقد ناقش الكنيست الصهيوني خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من أربعة وعشرين قانونا عنصريا، أقرت معظمها، وهي تهدف في جوهرها للتضييق على فلسطيني الداخل، لترحيلهم فردياً، ثم بشكل جماعي. ومن أبرز تلك القوانين: قانون المواطنة الذي يشترط للحصول على الجنسية اعلان الولاء لدولة الاحتلال، كدولة يهودية، صهيونية وديمقراطية، ولرموزها وقيمها. إضافة لقانون النكبة، الذي يمنع فلسطينيي الداخل من إحياء ذكرى تهجيرهم ويجرم إحيائها ويعاقب على كل من يقوم بذلك بالسجن لثلاث سنوات. وكذلك القانون الذي يجيز سحب الجنسية من كل مَن أدين بممارسة الإرهاب أو المساس بسيادة الكيان أو دعم العدو وقت الحرب أو ممارسة التجسس، في حين والسجن ثلاث سنوات على كل من يقوم بذلك. العنصرية الصهيونية هي عنصرية مؤسسة وليست أشخاص وهي حالة إستراتيجية ثابتة لديها وليست حالة طارئة، ولذلك تزامن وجودها مع بدايات الاحتلال الذي أخذ على عاتقه تنفيذ مخطط عنصري واسع لمصادرة أراضي العرب الفلسطينيين. سرقة الارض فاعتماداً على المادة 125 من أنظمة الطوارئ الانتدابية البريطانية، أعلنت الحكومة الصهيونية "مناطق الأمن" لعام 1949. وبموجب ذلك أعلنت مناطق واسعة مناطق مغلقة لا يحق للعرب التواجد فيها. وشمل ذلك قرى أجلي عنها أهلها مثل الغابسية والمجيدل ومعلول وصفورية والدامون وميعار وكفربرعم واقرث وغيرها. والهدف من هذا الأمر منع سكان هذه القرى من العودة اليها. واستخدمت أنظمة الطوارئ لمصادرة "الأراضي البور". حيث كان وزير الحرب حينها يعلن عن أراضي قرى معينة (عدا التي أجلي عنها أهلها) مناطق مغلقة يمنع الدخول اليها الا بتصريح. وهكذا يمنع صاحب الأرض من الوصول اليها وفلاحتها. وعندما كان يتوجه للحاكم العسكري طالباً تصريحاً للوصول الى أرضه يرفض منحه إياه، وهكذا تتحول الى أرض بور. وعندها يأتي وزير الزراعة ويضع يده عليها بحجة أنها أرض بور غير مفلوحة ويعطيها للكيبوتسات والمستوطنات لفلاحتها. واتبعت الحكومة ذلك بقانون الغائبين لعام 1950. وبموجب هذا القانون استولت ادارة القيم على أملاك الغائبين الملحقة بوزارة المالية التي أقيمت لهذا الغرض، استولت على أملاك ريفية في 350 قرية عربية متروكة أو نصف متروكة، وتبلغ مساحة أراضيها 3,5 مليون دونم (بما فيها 80 ألف دونم بيارات برتقال و 300 ألف دونم بساتين وفواكه). واعتبر هذا القانون عدداً كبيراً من المواطنين العرب في الكيان الصهيوني غائبين. والغائب حسب مفهوم هذا القانون العنصري هو كل شخص كان مواطناً فلسطينياً، ترك في أي وقت بعد 47/11/29 (يوم صدور قرار التقسيم في هيئة الأمم المتحدة) وحتى 48/9/1، مكان اقامته الاعتيادي في فلسطين، الى مكان خارج فلسطين أو الى أي مكان كان تحت سيطرة قوات أرادت منع قيام دولة الاحتلال. وعلى هذه الاراضي التي صودرت أقيم بين 1953-1947، 350 مستوطنة من مجموعة 370 مستوطنة أقيمت في تلك الفترة. وصدر في العام 1953 قانون استملاك الاراضي (الموافقة على الأعمال والتعويضات). وجاء هذا القانون ليمنح الحكومات الصهيونية صلاحيات واسعة للاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي العربية، وليثبت مصادرة الأراضي التي تمت مصادرتها وينص على تعويض أصحابها بمبالغ ضئيلة هي أقرب الى السرقة الشرعية. وقد رفض، على العموم، أصحاب الأراضي الحصول على هذه التعويضات الهزيلة. ثم جاء قانون مرور الزمن لعام 1958. كان للفلاح الحق في ملكية الأرض اذا أثبت تصرفه بأرض أميرية أو أرض موات لمدة عشر سنوات. فجاء القانون الجديد ليزيد مدة مرور الزمن الى 15 أو 20 سنة. ومكن هذا القانون السلطات من مصادرة آلاف الدونمات وخاصة في الجليل. وفي العام 1979 صدر قانون استملاك الأراضي في النقب لمصادرة مساحات واسعة من أراضي عرب النقب بذريعة تنفيذ اتفاق "كامب ديفيد" لبناء قواعد عسكرية ومطارات جديدة في النقب بدلاً من تلك التي كانت في سيناء وشملت المصادرة 150 ألف دونم توجب اخلاءها خلال 3 أشهر. فمنذ أكثر من ستين عاماً والمؤسسة الصهيونية تحاول بكافة ممارستها العنصرية خلق جيل مؤسْرِلٍ ومهمّش الهوية، لأنها قلقة من النمو السكاني العربي الذي تعتبره معوّقاً ديمغرافياً لتعريفها نفسها بانها دولة اليهود فقط. فيشير الدكتور إبراهيم أبو جابر في دراسة أعدها بعنوان "صهيونية التربية والتعليم في الداخل الفلسطيني". إلى ان المؤسسة الصهيونية رسمت اهدافاً تعليمية ومناهج ومضامين مدروسة (وخطط وقوانين)، هدفها بث روح العدمية الدينية والوطنية والقومية في نفوس الأجيال الشابة في الداخل الفلسطيني، وسلخ هؤلاء عن دوائر انتماءاتهم. وتندرج سياسة التجهيل هذه ضمن إستراتيجية صهيوينة قديمة، ثبت فشلها، خلق "عربي صهيوني" هجين، يتكيّف والنظام العنصري الذي يخيّره بين "المواطنّة" وانتمائه الوطني، مستغلاً الأولى ليساومه على الثاني. فالمؤسسة الصهيونية لا زالت ترفض الاعتراف بوجود مجتمع فلسطيني وتعليم عربي، ولا زالت تتحدث عن وسط غير يهودي وأبناء اقليات وتعليم للعرب. كما عمدت إلى تفريغ مناهج التعليم من أية إشارة إلى أي رمز يمكنه ربط العربي في البلاد بتاريخه وتقوية انتمائه الديني او الوطني او القومي؛ ولهذا فهناك محاولات حثيثة ومدروسة من قبل المؤسسة الصهيونية لصهينة جهاز التعليم والسعي لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وحرمان الطلاب من تعلم الأدب الفلسطيني. ويقول أبو جابر إن "هذه السياسة ازدادت تطرفاً منذ استلام نتنياهو للسلطة، فدأبت الحكومة على سن قوانين عنصرية لمنع إحياء النكبة، وعبرانية اللافتات على مداخل البلدات العربية وغيرها ... كما انها تخطط لمشاريع أسرلة جديدة مثل مشروع الخدمة المدنية وتشجيع الخدمة العسكرية عبر المدارس العربية".