تشهد العديد من مناطق محافظة الخليل أزمة مياه غير مسبوقة، وسط نقص حاد للمياه في العديد من التجمعات السكانية خاصة المناطق الجنوبية منها.

أزمة مائية خانقة في جنوب الضفة الغربية وتحديداً قرى الخليل وبيت لحم، أمر ليس بالجديد/ فمنذ سنوات يعاني سكان الجنوب من نضوب الآبار وقلة المياه وسيطرة المستوطنين على الجزء الأكبر منها.

عدوى الشح

أخبار ذات صلة

إعادة ضخ مياه "ميكروت" لأحياء مدينة غزة

كيف يحصل الفلسطينيون في غزة على مياه الشرب؟.. حقائق مؤلمة

لكن شح المياه، انتقل كالعدوى إلى مدن وقرى وبلدات الشمال، فمنذ شهور (أي قبل دخول فصل الصيف)، مرت محافظة نابلس بمدينتها وقراها وتحديدا الشرقية والشمالية بأزمة مائية غير مسبوقة، وبدأ الضجر يسود المواطنين إلى الحد الذي دعوا فيه المجالس البلدية والقروية للاستقالة بعد عجزهم عن توفير المياه.

ومنذ أسابع قليلة، دخلت محافظة جنين على الخط -كما يقولون-، إذ تعاني من نقص كبير بالمياه وانقطاعه عن أحياء بأكملها، ما دفع بالمتضررين إلى شراء صهاريج المياه بأثمان عالية.

وشكا مواطنون من مدينتي رام الله ولبيرة، بأن المياه لا تصلهم إلا في أوقات قليلة من السنة، وأنها لا تأتي في الغالبية متواصلة إلا في فصل الشتاء، بحيث تكون الحاجة للمياه قليله مقارنة مع باقي فصول السنة.

يأتي كل هذا وسط غياب أفق لدى سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي التي تشرف على البلديات والمجالس القروية لحل المشكلة التي باتت تتكرر في كل عام.

الماء بأثمان باهظة

غير أن حظ أحمد أبو تركي من جنوب الخليل أكثر وفرة، فهو يشتري صهريج مياه بسعة 3 كوب كلما نفذت المياه من عنده، لكن السعر مرتفع جدا وهو مضطر لذلك.

ويقول لـ "فلسطين الآن" لم يعد سائق صهريج البلدية يرد على اتصالات الكثيرين، نظرا للضغط الهائل الذي يتعرض له، لذا أتواصل مع موزعي مياه يأتون من القرى المجاورة وقد ملئوا الصهاريج من مياه الينابيع، وسعر الكوب الواحد يصل لـ100 شيكل، وسعره الحقيقي 25 فقط من البلدية، أي أنني أدفع 4 أضعاف".

ولا تستطيع البلدية منع موزعي الصهاريج الذين يعملون لحسابهم الخاص، نظراً لعدم وجود قانون يتيح ذلك، إضافة لحاجة السكان للمياه بعد انقطاعها عنهم.

ومنذ بداية الصيف، يعاني عشرات آلاف الفلسطينيين في محافظة الخليل والقرى المجاورة من نقص في المياه للاستعمالات البيتية، وهي من أشد الأزمات خلال السنوات الأخيرة وهذا النقص في المياه محسوس بصورة أكبر في البلدات الجنوبية من المحافظة.

أسباب عدة

رئيس بلدية يطا فؤاد أبو زهرة، أوضح أن المشكلة عامة في الخليل ولا تمس أحياء عن غيرها نظرا للنقص الذي تعانيه في المياه، و لعدم وجود مصادر مائية كبيرة تملكها البلديات، إلا ما يعد على الأصابع والذي انخفضت إنتاجيتها بشكل كبير، والتي بدورها تحتاج لصيانة دورية ومتابعة .

وأكَّد أبو زهرة، في تصريح صحفي لـ"مراسلتنا"، بأن أحد الأسباب الرئيسية التي تتسبب في انقطاع المياه عن المدينة، تقوم شركة مكوروت بتقليل كمية المياه التي تصل إلى البلدات الفلسطينية في أشهر الصيف من أجل الوفاء بالاستهلاك الزائد للمياه في المستوطنات هكذا على سبيل المثال، في حالة بلدة يطا والقرى المجاورة التي تحصل على المياه من خط شركة مكوروت الذي يزود مستوطنة بني حيفر.

ويُشيرُ إلى أن يطّا تحتاج إلى حوالي 7000 كوب من المياه يوميا كحد أدنى، وتتلقى الآن كمية قليلة من المياه من محطة الريحية جنوب الخليل التي تضخ المياه للمدينة قرابة ثلاثة أيام أسبوعيا، بما يقدر بحوالي1420 متر مكعب يوميا.

يُضاف إلى ذلك خزان بني نعيم الذي يوصل منسوبا قليلا من المياه إلى المدينة لا تتجاوز الـ700 متر مكعب بسبب اعتداءات المستوطنين.

وطالب أبو زهرة بضرورة وضع قانون يلزم المواطنين بالدفع أولا وترشيد استهلاك المياه ومنع أي اعتداء على شبكات المياه لتخفيف الفاقد منها الذي فاق المتوسط العالمي.

ويقوم الاحتلال بمنع الفلسطينيين من الاستفادة من حوض نهر الأردن، بالإضافة إلى أن اتفاقية أوسلو لم تنه إجراءات الاحتلال وبقيت قضية المياه في مفاوضات الحل النهائي، وتشكلت فيما بعد اللجنة المشتركة والإدارة المدنية التي عطلت إقامة المشاريع بالضفة الغربية.