الإنتاج الوطني هو أول الاستقلال وفك الارتباط وإنهاء التبعية الاقتصادية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استقلال سياسي دون أن يكون هناك استقلال اقتصادي، أول الاستقلال الاقتصادي هو الاعتماد على الذات، وإقامة الصناعات الوطنية، والصناعات الوطنية لا يمكن أن يكتب لها النجاح ما لم يقوم المستهلك بدعم وتشجيع هذه المنتجات. دعم المنتج الوطني وتفضيله على أي منتجات أخرى هو أول الطريق نحو الاستقلال الاقتصادي وهو كما أشرنا مقدمة للاستقلال السياسي، وهذا يجعلنا نطرح سؤالاً قد يبدو بديهياً أو ساذجاً، هل نحن كفلسطينيين نسعى إلى الاستقلال؟ يضحك البعض من هذا الطرح، ويرغب أن يطرح علي سؤالاً آخر؛ وهل كل هذه التضحيات وهذا العدد الكبير من الشهداء وهذا الصمود والانتظار لا تدلل على أننا نسعى إلى الاستقلال؟. كلام جميل وسؤال في مكانه، وأنا لا أختلف مع السائل في سؤاله؛ ولكن هل يعقل أن نسعى إلى الاستقلال والتحرر ونقدم كل هذا العدد من الشهداء والدماء والدمار بكل نفس رضية ونقدم نحو الشهادة إقداماً لا تردد فيه، ولا نستطيع أن نترك المنتج غير الوطني ونحن نشتري حاجياتنا سواء في رمضان أو في غير رمضان؟. وقد يسأل شخص آخر ويقول إن المنتج الوطني ليس بالجودة التي عليها المنتج الإسرائيلي أو العربي أو التركي، قد يكون هذا الكلام صحيحاً، وقد يكون المنتج الوطني أقل جودة، ولكن كيف يمكن له أن يرتقي ونحن نفضل المنتجات غبر الوطنية؟، كيف يمكن له أن يتطور ويصبح منتجاً منافساً لكافة المنتجات ونحن نحجم عن استهلاكه؟. تفضيل المنتج الوطني بات ضرورة وطنية وشرعية ومستلزماً من مستلزمات التحرر والاستقلال، لأن الشعوب التي لا تأكل من إنتاجها وزراعتها هي شعوب لا تملك قرارها ويصعب عليها الاستقلال من التبعية الاقتصادية، والتي تعد الخطوة الأولى نحو الحرية والاستقلال؛ لأنه لا استقلال سياسي دون استقلال اقتصادي؛ لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة لا غنى لأي منهما عن الآخر وكل منهما نتيجة ومقدمة للآخر. نحن مطالبون بتشجيع المنتجات الوطنية وإن قلت جودتها ولا نبحث عن بديل من أي نوع كان، طالما أنه موجود في أسواقنا منه أو مشابه له يمكن أن يقوم مقامه، ولو فقدنا المنتج الوطني علينا البحث عن بديل عربي أو إسلامي أو أجنبي، أما المنتجات الإسرائيلية فعلينا أن نقاطعها ونرفضها بالكامل حتى لو كنا بحاجة إليها. ليس المستهلك وحدة المطالب بتشجيع المنتجات الوطنية، رغم أنها ضرورة شرعية ومطلب وطني؛ ولكن هناك وتران للمثلث حتى يكتمل لأن الوتر الواحد أو الوترين لا يصلحان إن وجدا أن نطلق على الشكل تسمية مثلث، وحتى يكتمل المشهد هناك عنصران لا يقلان عن عنصر المستهلك، وأولها المنتج نفسه المطالب بالعمل على اتباع المواصفات العالمية للإنتاج وعدم تبرير تدني الجودة بالحصار أو عدم توفر الإمكانيات أو غلاء المواد الخام أو ارتفاع أجرة الأيدي العاملة أو غيرها من مستلزمات الإنتاج، لأن الجودة في الصناعة كفيلة أن تدفع المستهلك نحو استهلاك المنتج الوطني وقد يتجاوز المستهلك بعض المواصفات وقلة الجودة بنسبة ما على أمل أن يتم الالتزام بها مستقبلاً مع تطور الصناعة، وهذا يحتاج إلى مراقبة شديدة من الجهات الحكومية على المنتجات الوطنية ومدى التزامها بالمواصفات العلمية المتبعة عالمياً وأن تكون هذه المراقبة أيضا تشمل المواد المستخدمة في الصناعة بحيث تبتعد هذه الصناعات عن استخدام أي مواد لها آثار ضارة بالصحة العامة كالصبغات أو المحليات أو الدهون وغيرها من المواد المستخدمة في الصناعات. والحكومة أيضا مطالبة بمنع استيراد أي منتج غير وطني له بديل محلي، وإن كانت لا تقدر بسبب الاتفاقيات أو غيرها فهناك طرق متعددة للحد منها كفرض ضرائب عليها ورسوم تؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي سيدفع المستورد إلى عدم الاستيراد والمستهلك إلى تفضيل المنتج المحلي لأنه يصبح أرخص، وهذا جزء من حماية المنتجات الوطنية. هذه عناصر ثلاث، المستهلك والمنتج والحكومة يجب أن تتكامل مع بعضها البعض حتى نعتمد على الذات وحتى نوجد اقتصاداً مقاوماً يتحدى التبعية الاقتصادية التي تؤدي إلى تبعية سياسية وعندها يصبح الاستقلال والحرية كلاماً في الهواء فارغ المضمون ولا يؤدي إلى نتائج عملية أو فعلية على الأرض. علينا أن ندفع باتجاه الصناعات الوطنية والتشجيع على استهلاكها والابتعاد عن أي منتج غير وطني له بديل وطني، وإن كان أقل جودة، لأننا بذلك نكون قد بدأنا الخطوات نحو الاستقلال الحقيقي القائم على الذات والبعيد عن تحكم الآخر في قوتنا اليومي.