احتشد ظهر اليوم الأربعاء العشرات من أهالي المعتقلين السياسيين في محافظة الخليل أمام مقرّ المحافظة، بهدف الاعتصام احتجاجاً على الحملة الأمنية الأخيرة التي شنتها أجهزة السلطة بحق عشران الناشطين المحسوبين على حركة حماس في المحافظة وخصوصاً في بلدة حلحول شمال المدينة. وقد تأهبت عناصر الأجهزة الأمنية وأقامت الحواجز منذ الصباح حول مقر المحافظة بهدف منع المعتصمين من دخولها، حيث كانت هناك ندوة حول المصالحة داخل مقر المحافظة بالتزامن مع توقيت الاعتصام، ثم اضطرت قوات الأمن للسماح لأهالي المعتقلين بالدخول والمشاركة في الندوة بهدف عرض قضيتهم وشرح معاناة أبنائهم. وتحدث خلال الندوة محافظ الخليل السيد كامل حميد، وأكد على أن محافظة الخليل غدت مثالاً للوحدة الوطنية وإطلاق الحريات، وحاول تبرير عمليات الاعتقال السياسي الأخيرة بأنها جاءت على خلفيات أموال تنظيمية أو حيازة سلاح، الأمر الذي استهجنه ذوو المعتقلين وردوا عليه خلال مداخلاتهم. وشدد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح باسم الزعارير على أن الوحدة باتت تمثل خياراً استراتيجيا وأحد أهم الثوابت الوطنية رغم كل الانتهاكات الجارية، والتي طالب بوضع حد نهائي لها، وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود. فيما تحدثت النائب سميرة الحلايقة حول معاناة المعتقلين السياسيين وذويهم، واستنكرت تصاعد حملة الاعتقالات بالتزامن مع أجواء المصالحة، وأدانت التنكر لقرارات المحاكم القاضية بالإفراج عن المعتقلين وعدم امتثال الأجهزة الأمنية لها. وخلال مداخلات الحضور تحدث عدد من ذوي المعتقلين وبعض المعتقلين السياسيين السابقين، وبيّنوا كيف أنه يجري التلاعب من قبل الأجهزة الأمنية بقضاياهم، حيث يتم التحقيق معهم حول نشاطهم السياسي والتنظيمي، ثم يفاجؤوا خلال المحاكم بتهم باطلة تتعلق بتشكيل مليشيات مسلحة أو محاولة الانقلاب على السلطة، وكل هذا بهدف تسويغ تمديد احتجازهم. وخلال حديثهم للإعلام أكد أهالي المعتقلين أنهم سيستمرون في فعالياتهم الاحتجاجية وفي فرض قضيتهم على أي حراك متعلق بالمصالحة، نظراً لأن إنهاء الاعتقال السياسي يعد الاختبار الأهم للمصالحة.