قال رئيس اللجنة الإدارية الحكومية عبد السلام صيام، إن اللجنة وضعت خطة لمواجهة أي تداعيات لقرارات رئيس السلطة محمود عباس بشأن التسريح القسري للموظفين العموميين.
وأضاف صيام خلال لقاء عقدته رئاسة لجان المجلس التشريعي مع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة قرارات عباس، أن الوزارات في قطاع غزة ستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين في حال تم تنفيذ التسريح القسري للموظفين.
وأضاف "أن عدد الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم من رام الله وهم على رأس عملهم 11000 موظف، 95% منهم في وزراتي الصحة والتعليم".
ولفت صيام إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزارات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته،مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدراسة جميع الاحتمالات ووضعت عدد من السيناريوهات والخطط البديلة، وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.
ونوه إلى أن سيناريوهات اللجنة تتمثل في الملاحقة القانونية لمواجهة الأزمة، وفي حال حدثت ستعمل على حل العجز من خلال التدوير والاستفادة الأمثل من الكادر البشري، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع القطاعات.
وأكد صيام أن خطوات عباس فيها تفرد وإساءة في استخدام السلطة وحرفها لأغراض سياسية، وهي جريمة وفساد سياسي، وقد استخدم عباس هذه الإجراءات داخل تنظيمه والآن ينفذها تجاه قطاع غزة.
بدوره جدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة.
وبيّن بحر أن اللقاء مع اللجنة يهدف لاطلاع المجلس على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها رئيس سلطة رام الله محمود عباس خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري للموظفين الذين يتقاضون رواتب من السلطة.
