عقد مجلس تنظيم قطاع المياه، في رام الله، اليوم، ورشة عمل ختامية لمشروع "وضع نظام المراقبة لأنظمة وخدمات الصرف الصحي ومياه التحلية، الذي ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي، إذ تم عرض ونقاش نظم المراقبة والمؤشرات التي سيتم استخدامها لهذا الغرض.
وافتتح الورشة المدير التنفيذي للمجلس محمد سعيد الحميدي، مبينا أهمية وضع مؤشرات ونظم مراقبة لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على مقدمي الخدمات وصانعي القرار والجهات المانحة والمواطنين كذلك، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق مع كافة الشركاء والمؤسسات ذات العلاقة.
وأضاف: "هذا العمل يأتي تلبية واستكمالا لتطبيق قانون المياه رقم "14" لسنة 2014 بشأن المياه، الذي أناط في المجلس مراقبة أداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين، وفق مؤشرات أداء أخذ المجلس بعين الاعتبار أن تكون متطابقة مع مثيلاتها عالميا وتلبي متطلبات الأنظمة والقوانين والسياسات والاستراتيجيات الفلسطينية ذات العلاقة".
فيما أوضح ممثل الاتحاد الأوروبي "ريكاردو روسي"، رؤية الاتحاد في أهمية قطاع المياه وأهمية مراقبة الأداء، التي على أساسها تم تقديم الدعم لمجلس تنظيم قطاع المياه. ولاحقا، عرض مدير المشروع د. حافظ شاهين، مقدمة حول نتائجه والخطط التي يجب البناء عليها.
وسيخرج عن الورشة تقرير حول حال ومستوى أداء مقدمي خدمات الصرف الصحي ومحطات التحلية، على أن يستخدم المجلس المؤشرات المتفق عليها مع الجهات الشريكة، في مراقبة أداء مقدمي الخدمات سنويا.
وكان المجلس في مرحلة سابقة، قد عرض النظم والمؤشرات على مقدمي خدمات الصرف الصحي في الضفة الغربية، إضافة لمؤشرات مياه التحلية على كافة مقدمي الخدمات في قطاع غزة.
جدير بالذكر أن بهذا المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي ومع الانتهاء من وضع اليات المراقبة للصرف الصحي ومياه التحلية، يكون المجلس قد استكمل وضع آليات ومؤشرات مراقبة الأداء في قطاع المياه بعدما كان قد انتهى سابقا من وضع اليات ومؤشرات مراقبة خدمات المياه بدعم من البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية الـ"GIZ".
