حذر بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" من أن المقاطعة التجارية، التي تفرضها دول عربية من بينها السعودية والإمارات على قطر، تهدد بتقويض وضع دبي كمركز مالي.

ويعد "ستاندرد تشارترد" من كبار البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط، وقال وينترز إنه إذا استمر التوتر في المنطقة فقد يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج.

وبرزت دبي، أكبر مدينة في دولة الإمارات، باعتبارها المركز الرئيسي للخدمات المصرفية في المنطقة بعد إنشاء مركز دبي المالي العالمي في عام 2004 وهو منطقة مستقلة تتميز بانخفاض الضرائب.

ويضم المركز الآن ما يربو على 400 شركة للخدمات المالية من بينها 17 من أكبر عشرين بنكا في العالم، ويمنح المركز المؤسسات إعفاءات من الضرائب لمدة 50 عاما على دخل وأرباح الشركات، إضافة لحوافز.

لكن الأزمة الدبلوماسية مع قطر قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على البنوك العالمية لاتخاذ دبي قاعدة لتغطية أنشطتها في منطقة الخليج.

وقال وينترز إن بنك "ستاندرد تشارترد" ليست لديه خطط لتغيير عملياته في الخليج، لكنه يراقب الموقف عن كثب.

ويجني البنك نحو 20% من إجمالي الإيرادات من عملياته في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، والتي يدير معظمها من دبي.

وفي مطلع يونيو/حزيران، قطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات مع قطر متهمة الدوحة بدعم جماعات إسلامية متشددة، وهو ما تنفيه الدوحة.

ودفعت الأزمة بعض البنوك من السعودية والإمارات والبحرين إلى تقليص أنشطتها مع قطر.

ومنذ بدء المقاطعة، لم يدل المسؤولون في دبي بأي تعليقات تلمح إلى أن الأزمة لها تأثير سلبي على أنشطة الأعمال في الإمارة. لكن الشركات التي تتعامل مع قطر واجهت اضطرابات مثل عقبات أوقات السفر واضطرارها للبحث عن موردين جدد.