تشتعل "حرب ضروس" بين مزودي خدمات الانترنت في قطاع غزة لكسب أكبر عدد من المشتركين، سيما بعد ظهور نظام الانترنت الجديد BSA الذي يُعرف بـ"النفاذ"، إضافة إلى النظام السائد قديمًا ADSL. ويستخدم بعض مزودي الخدمة وسائل ترويج وتلاعب غير مشروعة عن طريق إبلاغ المشتركين بضرورة التحويل من الخط القديم إلى نظيره الجديد وأنّ النظام الأول كان من المفترض أن ينتهي بداية شهر يوليو الحالي. ولكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة أكدّت أنّ نظام الـ ADSL لن ينتهي إلا بصدور قرار رسمي من الوزارة لذلك. وتُمارس إحدى أكبر شركات" الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات العاملة في فلسطين –وفق مواطنين- طرقًا غير مشروعة في تقديم خدماتها عن طريق إيهام مشتركي خدمة "الانترنت" لدى الشركات الأخرى بأنّها الجهة الوحيدة التي تزود المواطنين بالخدمة. ويشتكي عدد من المواطنين لصحيفة "الاقتصادية" من ممارسة مندوبي تلك الشركة "عمليات تلاعب واحتيال" من خلال تحويل خطوط الانترنت لديهم من نظام الـADSL إلى نظام النفاذ BSA دون معرفتهم وعلمهم بذلك الأمر. ويتذمر هؤلاء من أسلوب مندوبي تلك الشركة "واحتيالهم غير المشروع عليهم لتحويل خطوطهم من شركات انترنت أخرى إليها أو أي من الشركات التي تتبع لها". ويقول المواطن محمد شريم (25 عامًا) إنّه تم تحويل خط الانترنت لديه إلى نظام النفاذ دون علمه، "إذ أنّ مندوبين من الشركة التي تفضل "الاقتصادية" عدم نشر اسمها سوقوا الخدمة وأبلغوه بالحملات الموجودة بالشركة. ويضيف في حديث لـ"الاقتصادية": "أبلغت المندوب أنني مشترك عند إحدى الشركات، فأخبرني أن تلك الشركة قد انفصلت عنهم، وقام الموظف بطلب هاتفي الخاص والاتصال على رقم لا أعرف مصدره، وفوجئت في اليوم التالي أن الخدمة لدي قد فصلت وأنّه تم تحويلي إلى نظام النفاذ دون علمي". [title]طرق غير لائقة[/title] ويوضح المواطن مصطفى أبو رزق أنّه تلقى اتصالات مزعجة من شركة تُعرّف نفسها أنّها (..)، "ولكن بعد التحري عن الرقم تبين أنّ الهاتف يتبع لشركة أخرى تتبع للشركة الكبرى، وحاولت هذه الشركة إقناعي بطريقة غير لائقة للتحويل إلى النظام الجديد BSA". ويقول لـ"الاقتصادية": "الاتصالات تمت أيضًا على رقم جوالي الذي لا يعرفه سوى شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، بحيث أنني قمت بتحديث بياناتي أثناء الحملة الأخيرة التابعة لشركة الاتصالات فقط". ويطالب أبو رزق بمحاسبة تلك الجهات وإيقاف الاتصال عليه بهدف تحويل الخط، مضيفًا: "أستغرب من حصول هؤلاء الأشخاص على أرقام هواتفي ورقم جوالي". واعتمدت وزارة الاتصالات بغزة، مؤخرًا، نظام تقديم خدمات الانترنت وفق نموذج النفاذ الجزئي BSA، وذلك بعد دراسة معمقة للسوق الفلسطيني، حيث أن النموذج القديم ADSL كان يعتمد على شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" في تقديم الخدمات في خط النفاذ الجزئي للمشترك على نفس خط الهاتف، بالإضافة إلى توفير خدمة الانترنت من قبل الشركة بينما كان دور مزودي الخدمة ينحصر في إعادة بيع الخدمة للمشترك. والوزارة اعتمدت ذلك الأمر لفتح سوق الاتصالات وتشجيع المنافسة وتعزيزها بما يضمن تقديم خدمة عالية الجودة إلى كافة المواطنين، لكن "حضارة" وفق المواطنين المشتكين "تستخدم منافسة غير شريفة". أما المواطن خليل الحناوي فيوضح أنّ مندوبي تلك الشركة التي تفضل "الاقتصادية" عدم ذكر اسمها يمارسون نوعًا من "التدليس" على مشتركي الخدمة، "حيث جاءوا إلى منزلي وأبلغوني بضرورة التحويل إلى نظام BSA، بعد أن أخبروني أنّ النظام القديم انتهى وسيتم انقطاع الانترنت بعد أيام". ويقول لـ"الاقتصادية": "قاموا بتحويل خط الانترنت لديّ إلى نظام النفاذ مباشرة من خلال الاتصال على رقم 199، وأخذ المندوب مني البيانات "رقم هاتف، رقم هوية" رقم جوال"، دون إفادتي بما يريد فعله بشكل واضح". ويضيف: "للعلم أنني مشترك مسبقًا مع إحدى شركات الانترنت ولا أريد تحويل الخط منها"، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك الأمر. المواطن الغزي منير الحناوي اتصلت به الشركة أيضًا لتحويل الخط، حيث بيّن أنّها أبلغته بضرورة تحويل خطه بشكل إجباري لأنّ خدمة الانترنت ستنقطع لديه مع حلول شهر يوليو الحالي. وقال لـ"الاقتصادية": "أبلغوني بوجود قرار من شركة الاتصالات الفلسطينية بضرورة التحويل ودفعوني لتعبئة طلب بتحويل الخط، وقالوا لي اتصل على 199 لكي أغير النظام، لكني هاتفت الشركة التي كنت مشترك لديها وأبلغتهم بالأمر فنفوا وجود قرار بالتحويل بشكل إجباري". [title]أساليب غير قانونية[/title] ويقول أحد أصحاب الشركات الكبرى في خدمات الانترنت –فضّل عدم الكشف عن اسمه- إنّ وزارة الاتصالات أقرّت نظام BSA لفتح المنافسة الشريفة وكسر احتكارية بعض الشركات للانترنت ولجعل السوق حر، "لكن بعض الشركات أخلّت بذلك الأمر واستخدمت ولا زالت تستخدم أساليب غير قانونية في الترويج". وأوضح لـ"الاقتصادية" أنّ شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أرسلت لعشرات الآلاف من مشتركي ADSL رسالة تقول "نرجو تحويل خطك من نظام ADSL إلى نظام BSA لأن النظام الأول سينتهي مع شهر نيسان (إبريل)". واعترضت شركات الانترنت على تلك الرسالة لعدم صدور قرار وزاري يقتضي انتهاء النظام الأول، "ووجهنا كتاب لشركة الاتصالات الفلسطينية بأنّ ذلك الأمر غير قانوني، فقالت إنّ تلك الرسالة خرجت عن طريق الخطأ". وتابع في ذات السياق: "طالما أنّ الرسالة خرجت بطريق الخطأ، فلماذا لم ترسل الشركة رسائل تصحيح للمشتركين لكي تتدارك ذلك الخطأ؟". وأشار إلى أنّ مندوبين محسوبين على بعض شركات الانترنت يتجولون بين بيوت المواطنين ويبلغونهم أن النظام كان سينتهي نهاية شهر نيسان (إبريل) الماضي، "وجاء ذلك الأمر بالتزامن مع إرسال شركة الاتصالات تلك الرسائل لمشتركي الخدمة، حيث انطلق المندوبين بعدها للعمل الميداني وأبلغوا المواطنين أنّه لا بد أن تُحّولوا خطوطكم بشكل إجباري حتى لا تنقطع الخدمة". وأضاف: "رأى الناس أنّ حديث المندوبين مُطابق للرسالة التي وصلتهم، كما رأوا في المندوب شخصية تم إرسالها بشكل رسمي من الشركة، فسلّموا لذلك الأمر دون أن يعرفوا أنّ بعض الشركات تتلاعب بهم لتضمهم إليها وتحولهم إلى النظام الجديد، وبشكل شبه يومي تأتينا عدة شكاوى من المواطنين على ذلك الأمر". ويأخذ المندوب –حسب صاحب الشركة- نسبة لا بأس بها على كل خط يستطيع تحويله، "فهو معني بأي طريقة أن يكسب كل مشترك، فيقوم تلقائيًا بالاتصال على رقم 199 ويدخل رقم الهاتف والهوية والسرعة ويضغط أوك ويتم تحويله". وقال: "قدمنا رسالة اعتراض لمدير شركة الاتصالات، وأرسلنا له أكثر من تذكير بالرسالة أنّ مشتركي الخدمة يشتكون بشكل متواصل من ذلك الترويج غير القانوني، ولم يُجبنا على تلك الرسالة بل رفض الإجابة عليها". ولفت إلى أنّ وزارة الاتصالات أقرت أنّ مشترك الخدمة إذا أراد تحويل النظام من ADSL إلى BSA، فإنّ ذلك يتم عن طريق اتصال المواطن على 199 ويحول خطه بناء على مكالمة مسجلة أو عن طريق تعبئة طلب لدى شركة الاتصالات الفلسطينية أو أحد مراكزها أو أحد الشركات المرخصة، "لكن النظام اختلف وأصبحت بعض الشركات تقوم بحملات ترويجية وتتصل هي على المواطنين". [title]حملات وهمية[/title] وأوضح أنّ بعض شركات الانترنت تُرّوج حملات وهمية لإقناع مشتركي الخدمة بتحويل الخط للنظام الجديد، "فأصبحت ترسل للمواطنين رسالة تقول "لقد كسبت شهرين في حملتنا وتم تحويل خطك لنظام BSA دون أخذ موافقته، واعترضنا على ذلك الأمر كما اعترضت وزارة الاتصالات لأنّ ذلك مخالف للاتفاقات والقوانين المتفق عليها". وأكدّ أنّ شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" هي المستفيد الأول من النظام الجديد BSA وهي التي قدمت مقترح باعتماده كنظام جديد لوزارة الاتصالات، "مع أنّ خط النفاذ أجرته عالية جدًا على المواطنين، فيدفع المواطن أجرة لخط النفاذ أعلى من خط الانترنت نفسه". وتتصل بعض شركات الانترنت على المواطنين للترويج للخدمة، ومحاولة منها لإنهاء نظام الـ ADSL لأنّه يُشّكل أعباء على الشركة، على اعتبار أنّ خط النفاذ فيه فائدة وعائد مادي أكبر كونهم يتقاضون مبلغ ثابت من خط النفاذ، وفق قوله. ويقول مالك شركة "سيتي نت" لخدمات الانترنت مجدي المقادمة إنّ بعض الشركات توهم المشتركين بأنه من غير الممكن أن يُحّولوا خطوطهم من شركة إلى أخرى وأنهم مُلزمين بدفع المستحقات الشهرية لها جراء تقديم الخدمة حتى لو فصل المشترك خدمة الإنترنت منها. وأوضح لـ"الاقتصادية" أنّ تلك الشركات تتلاعب بالمشتركين باستغلال نظام الدفع المسبق بطريقة غير معروفة للمشترك، مشيرًا إلى ضرورة أن تراهن الشركات على جودة خدمتها في مدى ارتباط المشترك معها على اعتبار أنّه في نظام BSA يستطيع إلغاء خدمته من أي شركة لا يجد أنها تقدم الخدمة بشكل جيد. [title]"حضارة" تنفي الاتهامات[/title] لكنّ شركة "حضارة" تنفي قيامها بطرق غير مشروعة، حيث تؤكد أنّها كأي شركة تستهدف كسب زبائن ومشتركين لديها. وقال المدير التجاري في شركة "حضارة" عوني الطويل إنّه لا يوجد للشركة مندوبين ميدانيين، "فهم يعملون لدى وكلاء للشركة، وبالتالي فهي لا تتابعهم بشكل مباشر". ولفت في حديث لصحيفة "الاقتصادية" إلى أنّ عدد وكلاء شركة حضارة يبلغ 62 وكيل في قطاع غزة، "والمندوبين يندرجون تحت الوكلاء وليس الشركة". وبيّن أنّ كل مندوب منهم يعمل بالطريقة التي يجدها مناسبة، كونهم يريدون الاستفادة من ذلك العمل بالحصول على النسبة المخصصة لهم، "فأصبح هناك اجتهادات شخصية من جميع الوكلاء والمندوبين في آلية العمل". وأشار إلى أنّ الوكلاء يستقطبون المواطنين للاشتراك عن طريق التلفون من خلال قاعدة البيانات والأرقام الموجودة لديهم، "ويستهدفون مناطق معينة ومنازل عشوائية دون أن يعلموا إذا ما كان لدى البيوت تلفون أم لا". وقال: "إذا كان لدى المواطن تلفون يحاول المندوب إقناعه بتركيب خط إنترنت، وإذا كان لديه إنترنت فيحاول إقناعه بالتحويل لنظام BSA دون أن يُجبره على ذلك". [title]نروج للاستفادة من العروض[/title] وأضاف في ذات السياق: "لم يتحدث أحد أن التحويل إجباري، لكننا نعمل على لفت نظر المشتركين أنّه من الممكن أن يتحول الأمر إلى إجباري في الأوقات القادمة لكي يستفيد من عروض الشركة المطروحة حاليًا". وذكر أنّه عند تحويل الخط فلا بد بعد الاتصال على الرقم 199 أن تضع رقم هوية المشترك، "ولن يزودك أي مواطن برقم هويته إلا إذا كان مقتنعًا بالنظام الجديد وخدمة الانترنت التي سيتم تقديمها له". ونفى أن يكون هناك تغرير بالمشتركين، مبينًا أنّ جميع حملات الشركة لا بد أن تأخذ موافقة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أنّ شركته تعمل على إقناع المشتركين على اعتبار أنّه لا يوجد أي التزام عليه يُلزمه بأن يبقى مع أي شركة، "فنحن نحاول كسب المشتركين لصالحنا، فالأولى أن نحصل عليهم قبل أن تكسبهم شركات أخر، لأنّ تلك الشركات لم تكن موجودة بالأساس في قطاع غزة من قبلنا، ونحن نعمل على استعادة مشتركينا الذين ذهبوا لشركات أخرى". وذكر أنّ نسبة الخطأ التي تحصل عند الاشتراك في الخدمة قليلة جدًا، "وهناك سوء فهم من المندوبين في كيفية توصيل المعلومة للمشتركين". وحسب الطويل، فإنّ شركته تُعطي للمشتركين فترة لتجريب النظام الجديد BSA، "فنحن لا ننافس بالسعر ولكن بالخدمة والجودة". وأشار إلى أنّ مئات الشكاوى والاستفسارات تصل الشركة يوميًا، "وهناك تذمر من قبل المشتركين على بعض المشاكل، لكننا نرسل فنيين على بيوتهم ونقوم بحلها سريعًا". [title]رد وزارة الاتصالات[/title] بدوره، أكدّ مدير دائرة العمليات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حواس أنّ وزارته لم تُصدر حتى الآن أي قرار يُنهي نظام ADSL "وسيتم الإعلان عن ذلك في حينها"، مبينًا أنّ نظام BSA لا زال تحت الاختبار حتى شهر آب "أغسطس" الجاري. وأقرّ في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" وصول شكاوى للوزارة من المواطنين وبعض الشركات عن مندوبين يتبعون لـ"حضارة" وشكاوى عن شركات أخرى، "وكان هناك مندوبين يجرحون ببعض الشركات المزودة للخدمة، وحظرنا عليهم التوجه لبيوت المواطنين إلاّ بآلية محترمة ومتفق عليها مع الوزارة". وقال: "تم الجلوس مع إحدى الشركات التي تفعل ذلك، وكان صاحبها وكيل لشركة كبيرة، ثم تبيّن أنّها تتبع لحضارة". وأكدّ حواس على ضرورة عدم التعامل مع المزودين قبل التحقق من صحة المعلومات الفنية والتجارية التي بحوزتهم. وشدّد أنّه "يُحظر على جميع شركات الانترنت والمزودين ووكلائهم التحدث بلسان الوزارة والإدلاء بأي معلومات"، داعيًا إلى الالتزام بالقوانين واللوائح والشروط الصادرة عن الوزارة واتباع الوسائل الأخلاقية والأدبية في الترويج. وكشف عن وجود شركة كبيرة –فضّل عدم الكشف عن اسمها- تُسّرب معلومات وبيانات وأرقام هواتف مشتركي خدمة الانترنت لشركات أخرى "محسوبة عليها"، مستدركًا: "لكن من الصعب إثبات ذلك الأمر دون دليل قاطع، ولدينا شكوك بأنّ تلك الجهة تزود هذه الشركات بالمعلومات، وسنعمل على ضبط الأمر كجهة منظمة لهذا لقطاع". ويهدف ذلك الأمر –حسب حوّاس- إلى الحصول على أكبر عدد من المشتركين بعد معرفة أرقام هواتفهم عن طريق إيهامهم أنّ نظام ADSL قد انتهى بالكامل وأنّ نظام BSA هو المعتمد فقط، بالإضافة إلى الترويج الذي يحقق الفائدة المالية. وأوضح حواس أنّ لدى أصحاب شركات الانترنت ومندوبيهم أساليب عجيبة للوصول إلى المشتركين والتلاعب بهم لتحويل النظام من ADSL إلى BSA. واستنكر قيام الشركات بالاتصال على المواطنين والمشتركين للترويج للخدمة والإلحاح عليهم ومضايقتهم رغبة في إقناعهم للتحويل إلى النظام الجديد، "فالمشترك أو المواطن لم يطلب ذلك، ومن العيب أن تقوم الشركات بالاتصال على بيوت المواطنين والذهاب لمنازلهم لكسبهم لصالحهم". وقال: "تدّعي بعض الشركات أنها لا تذهب إلا لمنازل مشتركيها، متسائلاً: "لو كان فعلاً المشتركين يتبعون لتلك الشركات، فلماذا لا يتم الاتصال عليهم فقط، لماذا يذهبون للبيوت لإقناعهم وإزعاجهم والتلاعب بهم". [title]أدلة تثبت تورط الشركات[/title] وكشف عن وجود تسجيلات لدى الوزارة تُمّثل أدلة يُعتّد بها تثبت تورط بعض الشركات في الترويج غير المشروع وتسريب البيانات، "وسيتم اتخاذ قرار فيها حين تتعدد الأدلة حولها". وقال على سبيل المثال: "اتصل شخص ما ليشترك عند شركة ما، وبعد 3 دقائق اتصلت فيه شركة أخرى وعرضت خدماتها عليه، وهذا يدلل وجود تسريب للأرقام والبيانات، لكن نريد أن نثبت ذلك بشكل عملي". ولفت إلى وجود خداع للمواطنين عن طريق إعطائهم 3 شهور مجانية من قبل الشركة المزودة للخدمة وشهرين من شركة الاتصالات، وتلتزم الأخيرة بذلك لكن شركة الانترنت لا تعطيه الشهور المجانية التي وعدته بها. وأوضح أنّ 70% من الشكاوى التي تأتي الوزارة تكون على شركة حضارة و30% على باقي الشركات، مبينًا أنّ ذلك الأمر يرجع إلى كبر حجم المشتركين لدى حضارة. ولفت إلى وجود شركات تقدم شكاوى على بعضها، حيث تقوم شركة ما بمضاعفة السرعة للمشتركين دون زيادة الرسوم. ويقول في السياق: "يكون لدى المواطن انترنت بسرعة 4 ميغا بتكلفة 200 شيكل على سبيل المثال، ويتم مضاعفتها لـ8 ميغا بنفس الثمن ودون أخذ زيادة من شركة الانترنت وهذا يؤدي إلى ضرب السوق، (..) لكن شركة الاتصالات في المقابل تأخذ ثمنًا على الـ4 ميغا التي تم زيادتها، وشركة حضارة تتبع لمجموعة الاتصالات وفي كلا الحالتين فالشركتين تجنيان الأرباح". وأكدّ أنّ الوزارة لن تسمح لشركة "حضارة" أو أي من الشركات أن تحتكر السوق لصالحها عبر الترويح غير المشروع والمنافسة غير الشريفة. أما المواطن يوسف حسن قال: "وصلتني رسالة من الشركة التي تزودني بخدمة BSA هذا نصها "نشكر ثقتك تم مضاعفة سرعتك مجانًا حتى نهاية العام فاتورتك ستصدر حسب رسوم السرعة الأقل للمزيد". وأضاف: "اتصلت بالشركة المزودة للخدمة بعد 5 أيام من الرسالة لعدم مضاعفة السرعة، فأخبرتني موظفة الاستعلامات بأن زيادة السرعة متوقفة على زيادة خدمة خط النفاذ من الاتصالات، ولا يمكنك الاستفادة من مضاعفة الخدمة إلا إذا قمت بزيادة سرعة خط النفاذ المغذى من الاتصالات". وتساءل حسن: "لماذا هذا التلاعب بالمشتركين ودفعهم إلى المزيد من الخسائر"، مضيفًا: "لماذا لم يتم إبلاغي مباشرة بضرورة تزويد سرعة خط النفاذ بعد إرسال الرسالة مباشرة، مشيرًا إلى أنّ الرسالة وصلته بعد الرسالة بثلاثة أيام رسالة أخرى تدعوه لدفع فاتورته المستحقة. وعزا إرسال الرسالة الأولى بأنها وسيلة من وسائل الترغيب استخدمتها الشركة اتجاهه خوفًا من التحويل على شركة أخرى، موضحًا أنّه في الآونة الأخيرة اتصل أكثر من مرة على الشركة التي تزوده بخدمة الانترنت مشتكيًا من سوء الخدمة.