مدّدت النيابة العامة في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس اعتقال خمسة صحفيين استنادًا لقانون "الجرائم الإلكترونية" المقّر مؤخرًا، والذي أثار جدلًا واسعًا بشأن تقييده العمل الصحفي.
وأوضحت زوجة الصّحفي عامر أبو عرفة أنّه جرى تمديد اعتقال زوجها سبعة أيام أخرى، فيما جرى تمديد اعتقال الصحفيين قتيبة قاسم ومراسل قناة القدس ممدوح حمامرة وإسلام سالم من بيت لحم خمسة أيام جديدة.
وفي نابلس، مددت النيابة العامة توقيف مراسل قناة الأقصى طارق أبو زيد 15 يومًا استنادًا لنفس القانون.
واتهمت السلطة الفلسطينية الصحفيين الخمسة حين اعتقالهم "بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية"، وفق ما نشرت وكالة "وفا" الرسمية.
وفي نفس السياق، ذكرت مصادر في نقابة الصحفيين برام الله أن تمديد اعتقال الصحفيين جاء بناء على المادة رقم (20) في قانون الجرائم الالكترونية، والذي ينصّ على محاسبة من "ينشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر".
وتسبب اعتقال أجهزة الأمن بالضفة الصحفيين الخمسة باستنكار واسع من المؤسسات الصحفية والفصائل الفلسطينية.
ونظم منتدى الاعلاميين في غزة اليوم وقفة لمطالبة السلطة الفلسطينية بالإفراج عن زملائهم الصحفيين المعتقلين في الضفة الغربية.
واعتقلت الأجهزة ليلة الثلاثاء خمسة صحفيين عقب مداهمة منازلهم ومقار عملهم، وصادرت هواتفهم وحواسيبهم الشخصية.
