أشاد المرشح الرئاسي المصري الفريق أحمد شفيق المحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي كان يستهدف منعه من خوض جولة الاعادة، وغازل أصوات المتدينين عبر التعهد بعدم ملاحقة الملتزمين دينيا، وتلاوة آيات من القرآن في مؤتمرة الأخير الخميس 14 يونيو /حزيران الجاري قبل بدء فترة الصمت الانتخابي. ووصف شفيق في الخطاب الذي جاء بعد ساعات قليلة من صدور قرار المحكمة الدستورية العليا هذا الحكم بأنه "تاريخيا ضد قانون أرادته حفنه خدعت نفسها من أعضاء مجلس الشعب لكي تمارس الإقصاء والإنتقام من كل من يخالفها سياسياً". واعتبر الفريق أحمد شفيق القرار "رسالة بأنه انتهي عصر تصفيه الحسابات وأسلوب تفصيل القوانين واستخدام مؤسسات الدولة في تحقيق اغراض فئة بعينها ضد فرد آخر او فئه أخرى". واستطرد أخر رئيس وزراء في عهد مبارك في كلمة في ختام حملته الانتخابية لجولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 16، و17 يونيو الجاري "سوف يذهب بلا رجعه إمتهان قيمة القانون ومصداقيته بعد أن أكدت المحكمه الدستورية أحقيتي بخوض الانتخابات الرئاسية وعززت شرعية تلك الانتخابات وأثبتت بما لايدع مجالا للشك أن مصر دوله كبيرة تقوم علي مؤسسات قانونية وسلطات دستورية وأنه لاينبغي لأي سلطة أن تعتقد انها يمكن ان تنفرد بالقرار أو تحتكر المصائر". ويشير المرشح الرئاسي في خطابه إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على البرلمان المصري الذي أقر قانون العزل دون أن يذكرها صراحة . وغازل شفيق في مؤتمرة الأخير قبل بدء فترة الصمت الانتخابي مغازلة مساحة التدين في شخصية الإنسان المصري عبر التعهد بعدم ملاحقة الملتزمين دينيا، وتلاوة آيات من القرآن 4 مرات. واستمر الفريق شفيق في تقديم تعهداته، فيما خفت إلى حد كبير حده هجومه على الإخوان، والذي كان يغلب بشكل كبير على مؤتمراته الأخيرة، حيث لم يتم التوجيه النقد لهم إلا مره واحدة خلال الحوار، متهما إياهم بالإستمرار في توزيع المنشورات ضده، واستغلال منابرهم الإعلامية لتشويه صورته وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس 14 يونيو/حزيران الجاري بعدم دستورية قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق، وهو ما يترتب عليه استمرار المرشح احمد شفيق المحسوب على النظام السابق في خوض جولة الأعادة لانتخابات الرئاسة أمام منافسه المرشح الإخواني محمد مرسي. كما قضت المحكمة بعدم دستورية انتخاب ثلث أعضاء غرفتي البرلمان، مجلسي الشعب والشورى، بالنظام الفردي وهو ما يترتب عليه، بحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية ماهر سامي، "إعادة الانتخابات على مقاعد مجلس الشعب".