[u][/u]إعتصم العشرات من المعلمين المفصولين على خلفية سياسية، اليوم الخميس 14-6-2012، أمام المحكمة العليا في مدينة رام الله، إحتجاجا على تأجيل المحكمة النظر في قضيتهم. وقد أجلت المحكمة العليا في رام الله، اليوم النظر في قضية المعلمين المفصولين إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم اكتمال نصاب القضاة. وكانت المحكمة العليا بهيئتها العامة المكونة من 18 قاض، عقدت قبل أسبوعين الجلسة للنظر في 16 ملفا من ملفات المعلمين، والاستماع إلى مرافعة المحامين ورد النيابة العامة بخصوصها، وأجلتها إلى اليوم الخميس، للتدقيق وإعطاء القرار. وقال المعلم اسامة الرواشدة، أنه تم فصله في نهاية عام 2008م بقرار من الوزيرة التربية والتعليم بعد توصية الاجهزة الامنية على ذلك.موضحاً في حديث خاص بـ"شبكة فلسطين الآن"، بأن رفع اوراقه لجهات كثيرة من بينها المجلس التشريعي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، لكن لا يوجد نتيجة حتى الآن". وأوضح الرواشدة، بأنه فصله كان كان على خلفية الانتماء السياسي.مؤكداً أنه كان له تأثيرات على الوضع النفسي والاجتماعي والاقتصادي للعائلة، ويقول:" اضطررنا لمزاولة مهنة لا تُقبل لخريج جامعي ومثقف". أما زميله عثمان ابو جحيشة من الخليل يقول لـ"شبكة فلسطين الآن"":" كنت أستاذ تربية اسلامية في مدارس يطا، واكملت عامين في التعليم، لكن تفاجئت بكتاب الفصل التعسفي.مضيفاً:" وبالطبع الكتاب كان بنص صريح، "وهو عدم موافقة الجهات الامنية المختصة على تعيينك". فيما شارك النائبان عن القدس ورام الله د. إبراهيم أبو سالم ود.مريم صالح، اليوم المعلمين المفصولين إعتصامهم الاحتجاجي أمام مقر محكمة العدل العليا الفلسطينية في مدينة البيرة. معبرين عن تضامنهم وكافة النواب الإسلاميين مع المفصولين كافة. وشدد النائبان على أن المعلمين المفصولين ذاقوا الأمرين جراء فصلهم من وظيفتهم العمومية والتي هي حق لا يجوز لأي كان أن يحرمهم منه ولو كان في المراتب والمناصب العليا. وتابع النائبان: " فصل الموظفين من وظائفهم جريمة لا تغتفر وحرب تشنها الأجهزة الأمنية منذ فترة طويلة ضد أنصار ومؤيدي الحركة الإسلامية في الضفة الغربية". وأكد النائبان على أن ما يحدث هو مساومة رخيصة للمعلمين على لقمة عيشهم ورزقهم وأبنائهم، مطالبين بضرورة إيجاد حل عادل للموظفين كافة عن طريق إعادتهم لوظائفهم وتعويضهم عن السنين الماضية.