العاشرة صباحا، كان الموعد المقرر لتوجه الصحفية مجدولين حسونة من قرية "بيت إمرين" شمالي نابلس إلى مقر جهاز الوقائي في نابلس بعد أن وصلها منه طلب استدعاء موقع ومختوم بشكل رسمي. لكن حسونة لم تذهب، بل على العكس اعلنت موقفها بكل قوة وشجاعة وقامت اسوة بالعشرات من أمثالها بنشر صورة من طلب الاستدعاء عبر الشبكة العنكبوتية. ليس هذا فحسب، حيث أنشأت مجموعة تطلق على نفسها "محبي الصحفية مجدولين حسونة" صفحة تضامنية معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، بعنوان "لا لاستدعاء الصحافية مجدولين حسونة". القصة بدأت الخميس الماضي، حيث تلقت ورقة المقابلة بعد رفضها لاستدعاء شفوي، يحمل في مضمونه تهديدا بالاعتقال في حال عدم حضورها اليوم السبت. وبعد تفاعل القضية على المستوى المحلي، وفي محاولة استباقية منه، داهم عناصر من جهاز الأمن الوقائي امس الجمعة منزل حسونة في بلدة "بيت إمرين" في محاولة لاعتقالها بعد إعلانها رفضها الاستجابة للمقابلة، واعتقل اثنين من إخوتها كوسيلة للضغط عليها. خليل عساف ممثل الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية، حاول التدخل لدى الجهاز لكنه لقي صدا كبيرا وتعنتا من طرفهم، وقال عبارته المشهورة في وصف أجهزة امن الضفة "إذا لم تستح فأصنع ما شئت". [title] "الحقوق للجميع"[/title] القضية خرجت من محورها المحلي إلى العالمية، حيث أدانت جمعية "الحقوق للجميع" السويسرية استدعاء الصحفية حسونة على خلفية عملها الإعلامي، مؤكدة أنها ستلجأ لمجلس حقوق الانسان لوقف ذلك. وقال رئيس الجمعية أنور غربي في تصريح صحفي اليوم السبت: إن "هذا الاستدعاء يندرج في إطار تكميم الأفواه والحد من الحرية الشخصية، لا سيما وأنه جاء بعد أيام على مشاركتها في تغطية اعتصام أهالي المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في مدينة نابلس". وطالب السلطة الفلسطينية بالتوقف عن ملاحقة المواطنين الفلسطينيين، خاصة الصحفيين منهم، على خلفية الرأي والتعبير. وأكد أن استمرار ملاحقة الصحفية حسونة عبر الضغط عليها باعتقال اثنين من أشقائها، "يجعلنا نلجأ لاتخاذ خطوات وتحركات للحد من هذه الملاحقة، بما يكفله القانون الدولي". أضاف "إذا لم يتوقف التضييق على مجدولين حسونة؛ فستتوجه الجمعية بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لاتخاذ إجراءات ملموسة بحق السلطة الفلسطينية". بدوره، استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني بشدة استدعاء حسونة وإقدامه على اعتقال شقيقيها لرفضها ذلك القرار الذي يأتي على خلفية نشاطها وتغطيتها المهنية لاعتصامات ذوي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، مؤكدا أن استمرار استدعاء وملاحقة واعتقال الصحفيين من قبل أجهزة أمن السلطة يدلل على مدى تقييد الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير. وشدد أن هذا يستوجب وقفةً جادة من كافة الإعلاميين وهيئاتهم التمثيلية لوضع حد لتلك "المهزلة"، مشددا على أن هذه الاستدعاءات خارجة عن القانون. ودعا إلى وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل الأجهزة الأمنية، والعمل على توفير مناخ مهني صحي يساهم في رفع كفاءاتهم والنهوض بواقعهم لمواصلة مسيرتهم التي قدموا خلالها عشرات الشهداء والجرحى والأسرى من أجل فضح ممارسات الاحتلال وعدوانه وبطشه.