طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس المؤسسات الحقوقية والانسانية والجهات الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة ، بمحاسبة قادة دولة الاحتلال ، وضباط أجهزة الأمن ، وإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية على انتهاكاتهم المتجاوزة للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ، والتي ترتقى لجرائم بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها ومعتقلاتها ، في ظل ممارسة وشرعنة التعذيب النفسي والجسدي في مراكز التوقيف والتحقيق .
وأضاف د. حمدونة أن سجون الاحتلال مليئة بالقصص الخيالية الانتقامية والردعية الخارجة عن المنظور الإنساني في كل مناحي حياة الأسرى ، تتوفر فيها معظم المواصفات السيئة للسجون العالمية كالازدحام ، وانتشار الجرذان، وسوء الطعام ، والحرمان من الرعاية الطبية والتعذيب وغيرها ، الأمر الذى يدفع الأسرى لخوض إضرابات طويلة عن الطعام للمطالبة بالحقوق الأساسية التي يجب أن توفرها مصلحة السجون وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة .
وأضاف د. حمدونة أن غياب لجان التحقيق الأممية ، ومنع وسائل الإعلام من دخول السجون من قبل الاحتلال ، والتحريض والتشويه على نضالات الأسرى وصورتهم النضالية من قبل ماكنة اعلامية ووزارة الخارجية والحكومة الاسرائيلية المتطرفة ، مع غطاء سياسي من دول ومؤسسات متواطئة عديدة تمنع إدانة الاحتلال ومحاسبته وملاحقته على جرائمه التي ترتكب في السجون الإسرائيلية.
وطالب د. حمدونة وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة ، والمنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والعربية والدولية بجمع الشهادات المشفوعة بالقسم من قبل المحررين ، وعوائل شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة ، والمبعدين وتوثيقها وتحضيرها لمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان ، ومضاعفة الجهود وبلغات متعددة لإقناع المؤسسات والدول المتنفذة والشعوب المتضامنة برفض الرواية الاسرائيلية وأهمية محاسبة الاحتلال على انتهاكاته التي خلفت الكثير من المعاناة بحق الشعب الفلسطيني .
