تنطلق اليوم السبت 16/6/2012 جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية، حيث يتنافس فيها مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين "محمد مرسي" في مواجهة "أحمد شفيق" آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك". وعشية بدء عملية التصويت في جولة الإعادة، وُزّعت صناديق الاقتراع على اللجان الانتخابية في مختلف محافظات مصر. ووفقا لمسؤولين أمنيين، سيؤمن نحو أربعمائة ألف شرطي وجندي العملية الانتخابية. وسادت حالة من الهدوء المشوب بالحذر قبيل ساعات من انطلاق قطار جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بعد أن خرجت عدة مسيرات في الشوارع احتجاجا على استمرار أحمد شفيق في السباق الرئاسي بعد الحكم القضائي بعدم دستورية قانون العزل السياسي. كما خرجت مظاهرة حاشدة في الإسكندرية تندد بالمجلس العسكري، وأعرب المشاركون فيها عن احتجاجهم على قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب، وردها قانون العزل السياسي، كما رفض المتظاهرون قرارا حكوميا يجيز لأفراد الجيش اعتقال المدنيين. وفي هذه الأثناء، ناقش المجلس العسكري ضمن مشاورات مكثفة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عبر إعلان دستوري مكمل يصدره المجلس. ويحدد الإعلان تشكيلة التأسيسية وآلية التصويت فيها. وقالت مصادر مطلعة لمراسل الجزيرة إن الإعلان المتوقع :"قد لا يتعرض لصلاحيات الرئيس وسيتركها للدستور الدائم". [title]قلق أميركي[/title] من جانبها، أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها من الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند :"نحن قلقون حيال قرار المحكمة الذي سيؤدي إلى حل هيئة منتخبة ديمقراطيا". كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تنظيم انتخابات "سلمية" في مصر. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي إن بان "أخذ علما بالنقاش الحاد ومخاوف المصريين حيال القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الدستورية"، وأضاف إن "الأمين العام يأمل بقوة بأن تجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جو سلمي ومفتوح". وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون مصر السيادية درجة واحدة، بسبب تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.