كشف تقرير حكومي، أن حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في دول العالم (حكومية وقطاع خاص) بلغت نحو 31.8 مليار دينار (105 مليارات دولار) خلال الفترة من 2000 إلى 2016، مشيراً إلى وجود توجّه نحو تقلص الاستثمارات المباشرة التي تشهد ارتفاعاً في المخاطر.
وأظهر التقرير، الذي أعدته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وحصلت "العربي الجديد" على نسخه منه أن غالبية الاستثمارات الكويتية المباشرة تتركز في الولايات المتحدة التي تستحوذ على نحو 55% من إجمالي الاستثمارات الموزعة حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها الكويت خلال الفترة المذكورة بلغت نحو 3.4 مليارات دينار (11.2 مليار دولار)، فيما لفت خبراء إلى تأثير ذلك السلبي على النمو الاقتصادي والقطاع الخاص في الكويت.
ودعا خبراء إلى ضرورة إعادة توزيع الاستثمارات الخارجية وعدم تركيزها في السوق الأميركية، فيما رأى آخرون أنه الأفضل استثمارياً حتى الآن.
واعتبر مشعل الإبراهيم الخبير الاقتصادي، إن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر عالمياً، وبذلك يعتبر الأفضل والأكثر أماناً على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي هو الأعلى عالمياً، كما أن السوق تتمتع بقوة شرائية عالية.
وبحسب صالح العدواني الخبير في الشؤون الاقتصادية الخارجية، فإن أغلب الصناديق والمحافظ تتركز بالدرجة الأولى في أميركا، تليها أوروبا، ومن ثم آسيا، ما يجعل تركّز الاستثمارات الكويتية.
في المقابل، رأى عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت لـ"العربي الجديد" أن هناك ضرورة إلى تخفيف تركّز الاستثمارات الحكومية في أميركا ولندن، معتبراً أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات يأتي ضمن أولويات آليات تقليل المخاطر، ما يعني أن تركز أكثر من 50% من استثمارات الصندوق السيادي الكويتي داخل الولايات المتحدة يخالف قواعد تقليل المخاطر.
وقال الكندري: "من الأفضل تقليل نسبة تركيز الاستثمارات، وألا تصل إلى تلك المستويات في دولة واحدة بعينها مهما بلغ حجم اقتصادها، فهناك عشرات الدول في أوروبا وآسيا ودول أميركا تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وواعدة".
