قال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" السبت إن جميع المستوطنات الصهيونية غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي بغض النظر عن وضعها التخطيطي. وعد أن المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأشار التقرير إلى قرار المحكمة العليا الصهيونية الذي صدر مؤخرا بإلزام السلطات الصهيونية بتفكيك البؤرة الاستيطانية "ميجرون" في محافظة رام الله في موعد أقصاه آذار/ مارس 2012، موضحا أن نحو 50 عائلة يعيشون في هذه البؤرة الاستيطانية التي تعد الأكبر في الضفة الغربية. وأضاف التقرير الذي صدر عن الفترة من 27 يوليو إلى 2 تموز/ أغسطس وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم، أن هذه البؤرة الاستيطانية بنيت على أراضي خاصة مسجلة تعود لفلسطينيين من القريتين المجاورتين "دير دبوان" و"برقة". وأشار إلى أن محامى الكيان الصهيوني أبلغ المحكمة أن الكيان ينوي نقل العائلات التي تعيش في هذه البؤرة إلى حي جديد سيقام بمستوطنة "جفعات بنيامين" المجاورة. وقال التقرير: إن الفترة السابق ذكرها شهدت استمرار اعتداءات المستوطنين على الممتلكات الزراعية الفلسطينية حيث أشعل مستوطنون إسرائيليون النيران في أراض زراعية تعود لقرية "ترمسعيا" برام الله و"بورين" و"عورتا" و"جالود" في محافظة نابلس، ما أدى إلي تدمير 400 شجرة زيتون ولوز، وهاجم مستوطنون إسرائيليون وحدة إطفاء في بورين أثناء محاولتها إخماد النيران. وأشار إلى أن مستوطنين إسرائيليون اقتلعوا أو أحرقوا أو دمروا بطريقة أخرى ما يقرب من أربعة آلاف شجرة تعود للفلسطينيين منذ بداية هذا العام.