أظهرت بيانات رسمية تراجع مؤشر الأعمال في قطاع غزة خلال أغسطس/آب الجاري إلى أدنى مستوياته منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع في صيف عام 2014.
وبحسب تقرير مؤشر دورة الأعمال الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية اليوم الأحد، تراجع مؤشر الأعمال في غزة إلى -50.6 نقطة مع انخفاض مؤشرات صناعة الأثاث والصناعات الإنشائية وصناعة البلاستيك والصناعات الكيميائية والدوائية.
وقالت سلطة النقد إن غزة تشهد انخفاضا في الإنتاج والمبيعات وتراكما للمخزون وتدهورا في التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت.
وللعام الرابع على التوالي يواصل المؤشر في قطاع غزة مراوحته في المنطقة السالبة، وهو ما يعكس استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق وبطء عملية إعادة الإعمار.
ومؤشر الأعمال الفلسطيني هو مؤشر شهري يرصد تغيرات النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية عن طريق مراقبة أداء النشاط الصناعي، خاصة التغير في مستويات الإنتاج والتوظيف.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، في حين تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أوضاع اقتصادية جيدة، والقيمة السالبة إلى عكس ذلك.
وسجل المؤشر في غزة -36.4 نقطة في يوليو/تموز الماضي، وقد أدى الحصار الإسرائيلي للقطاع الذي دخل عامه الـ11 إلى تراجع لافت في القوة الشرائية وانخفاض في متوسط الأجور بالقطاع الخاص.
أما في الضفة الغربية فقد تراجع مؤشر الأعمال قليلا إلى 14.2 نقطة في أغسطس/آب الجاري من 14.5 نقطة في يوليو/تموز الماضي، مع تراجع مستوى التوقعات بشأن الإنتاج ومستوى التوظيف.
