قررت لجنة تنظيم وترتيب الأسواق في مدينة نابلس منع وضع البسطات في منطقة الدوار نهائيا، والاكتفاء بوضعها في مناطق محددة بمواقف عدادات السيارات فقط.
وتضم اللجنة كلا من (المحافظة والبلدية والشرطة والغرفة التجارية ولجنة التنسيق الفصائلي)، وجاء قرارها بالإجماع، تجنبا لأي فوضى خلال الأسبوع الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.
وطلبت اللجنة الراغبين في وضع هذه البسطات التوجه للتسجيل في قسم الحراسة والتفتيش التابع لبلدية نابلس، وذلك بعد التوقيع على تعهد خطي بالالتزام بالنظافة التامة مكان وضع البسطة، مع الالتزام بالآداب العامة وعدم اخلال بالنظام.
وكان الشارع النابلسي يترقب قرار اللجنة في ظل تباين الآراء بخصوص البسطات. ففي وقت رفضت الغالبية الموافقة على عودة البسطات في الميادين العامة نظرا لما تسببه من فوضى وإخلال بالنظام وتكدس النفايات، رأى آخرون أنها تعد مصدر دخل ومصدرا للتكسب في مثل هذه الأيام لبعض الشبان والباحثين عن العمل.
معايير محددة
وضع البسطات في مواقع محددة وضمن معايير، هو الموقف الذي اتفق عليه كثيرون.
إذ يقترح المواطن أمجد صادق "على كل من يريد عمل بسطة؛ تقديم طلب للبلدية مع صورة الهوية، لكي يتم تحديد المكان الذي يجب عليه الالتزام به، ولكي يكون الشخص معروفا لجهة رسمية فيما إذا باع بضاعة تالفة أو ما شابه".
وتابع "خطوة التسجيل من أجل حصر المستفيدين من موسم البسطات في أبناء البلد وقراها... وليس كما نرى من مدن أخرى كالخليل وبيت لحم، إضافة إلى أنه يكون من السهل على طواقم البلدية معرفة المخالفين من ملقي النفايات وعدم رفعها بعد انتهاء الموسم ومخالفتهم".
ويقول المواطن علاء راغب إن أهم نقطة هي عدم إعاقة المشاة من خلال منع التعدي على الأرصفة وضبط حدود للبسطات، "ويمكن ذلك من خلال وضع البسطات بدل مواقف السيارات التي تم اختيارها ضمن أسس هندسية".
وتابع "تسجيل أسماء المعنيين بوضع بسطة لدى الجهات الرسمية، وإلزامهم بالحفاظ على النظافة من خلال ضمانات مسبقة".
التجار يرفضون
أما التاجر عماد حجاوي فيرى أن الموضوع ليس طلبا للرزق، إنما هو استباحة حقيقية لشوارع وأرصفة المدينة، دون أي مسوغ قانوني.. ويتابع "تحولت المدينة في كل مره تم فيها السماح للبسطات إلى مزبلة حقيقية وتحولت البسطات إلى تجمعات للشبان ولأراجيل المعسل وغيره (!!) ناهيك عن عزوف الناس خاصة الإناث من التوجه لوسط المدينة نتيجة ذلك".
وأستدرك "بعد تجربة عيد الفطر المأساوية صرح أكثر من مسؤول بالمدينة أنه لن تكون هناك بسطات في العيد القادم، ونأمل أن يوفوا بوعودهم".
ويدعمه التاجر وائل عبد الرحمن، الذي يؤكد أن أصحاب المحلات التجارية هم الخاسر الأكبر من البسطات، "فنحن ندفع ضريبة وكهرباء وحرف وصناعات ورخص مهن والتزامات كثيرة، أما أصحاب البسطات فلا يدفعون شيء، ويدمرون الأسعار ويوسخون الشوارع".
للصحافة.. موقف
كما كان للصحفيين موقف تجاه البسطات. فمراسل صحيفة القدس اليومية غسان الكتوت يرجع الأمر إلى ثقافة الفوضى المتغلغلة في المجتمع، سواء عند صاحب البسطة أو سائق السيارة.. "فكل واحد بشوف مكان فاضي لازم يعبيه ولو بكرتونة فاضية".
وتابع "كل مرة البلدية تأخذ تعهد من أصحاب البسطات ليحافظوا على النظافة.. وصباحية العيد تكون شوارع البلد معبدة بالنفايات.. الحل العملي هو توظيف عمال نظافة للبسطات، ويكون ذلك بعقد لمدة أسبوع، وكل صاحب بسطة عليه مسبقا دفع رسوم تغطي أجرة هذا العامل وأجرة نقل النفايات التي تنتج عن بسطته".
أما المذيع في راديو "حياة" سامر خويرة، فكتب قائلا: "من حيث المبدأ، لم يقدم أصحاب البسطات صورة إيجابية خلال الأعياد الماضية تشجع على دعم تكرار الفكرة".
وأضاف "ولكن إن كان ولا بد، فاقترح وضعها في باحة سينما العاصي. وإن لم تتسع فمكان سوق الخضار القديم على الدوار.. ولا أُفضل أبدا وضعهم في الشارع، ولكن إن كان ولا بد، فأقترح دراسة إغلاق الدوار كليا أمام السيارات من جهة شارع غرناطة، ومنع الالتفاف على الدوار للقادمين من جهة البنك العربي لتخفيف الضغط على شارع عمر المختار".
واقترح خويرة فرض عقوبات رادعة لكل صاحب بسطة لا يضع كيسا ضخما للنفايات، بحيث يتم سحب البسطة ومنعه من العمل في اليوم التالي، كما على الجهات المختصة أن توفر حراسة للبسطات، "بحيث يمنع على أصحابها النوم بينها، ويتم مراقبة أدائهم ومنع أي سلوكيات سلبية أخرى".
