أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس بالضفة الغربية الناشط الطلابي وأحد المتدربين لدى المرصد الأورومتوسطي، وطالب القانون في جامعة النجاح الوطنية، براء نواف العامر، وذلك مساء أمس الأحد 27 آب/أغسطس 2017، من أمام بوابة جامعة النجاح دون مبرر قانوني.
وأوضح الأورومتوسطي -يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له- أن "براء العامر" أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام والماء فور عملية اعتقاله، مشيرًا إلى تعرضه للمعاملة اللاإنسانية والمهينة من ضباط التحقيق في الجهاز خلال اعتقال سابق له عند الجهاز ذاته.
وأضاف المرصد الحقوقي إلى أنه، وخلال الثلاثة أيام الماضية، اعتقلت أجهزة الضفة 7 طلاب من جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس بجانب العامر على خلفية تخوفات من نشاطهم الطلابي داخل الجامعة، على الرغم من أن الفصل الدراسي لم يمضِ على بدايته سوى أسبوع واحد.
وقال نواف العامر، والد الناشط الطلابي "براء" لـ "الأورومتوسطي": "إن ابنه يتعرض منذ يوم الخميس الماضي لحملة تضييق وملاحقات من مندوبي جهاز المخابرات الفلسطينية من طلبة جامعة النجاح الوطنية"، موضحًا أنهم تواصلوا مع شخصيات ذات علاقة بالسلطة لضمان عدم التعرض لابنه في حينها.
وأضاف العامر: "فوجئنا أمس الأحد بإغلاق هاتف "براء"، ولم نعلم بمكان تواجده إلا بعد ما يقرب من 4 ساعات على اعتقاله، عندما تواصلت العائلة مع جهاز المخابرات، وأبلغهم الأخير أنّ "براء" يتواجد في مقرهم".
وأوضح العامر أن ابنهم يتعرض للتهديد بشكل مستمر من المسؤول عن ملف جامعة النجاح الوطنية في جهاز المخابرات الفلسطينية فرع نابلس.
وحمّل المرصد الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أي مكروه أو أذى يتعرّض له "براء العامر"، مطالبًا جهاز المخابرات الفلسطينية بالإفراج الفوري عنه، دون قيدٍ أو شرط.
وعدّ الأورومتوسطي أن اعتقال الناشط الطلابي "براء العامر" يتعارض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثل انتهاكًا لحق الإنسان في الحرية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، معربًا عن خشيته من أن تكون خلفية الاعتقال ذات صلة بالنشاط الطلابي.
وقال المرصد الحقوقي الدولي إن المواثيق والأعراف الدولية، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جرّمت بشكل حازم اعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجود علّة قضائية. كما أن القانون الأساسي الفلسطيني نص في مادته رقم 11، على "عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون"، وهذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية التي اعتقلت "العامر".
