أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع إلى 31.9% في أغسطس/آب، من 33% في يوليو/تموز.
وعلى أساس شهري، انخفضت وتيرة تضخم الأسعار على المستهلكين في مصر إلى 1.1% في أغسطس/آب، من 3.2 في يوليو/تموز.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، في نهاية يونيو/حزيران، للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. كما زادت أسعار الكهرباء والمياه أيضا، في يوليو/تموز.
ورفع البنك المركزي، في مطلع يوليو/تموز، أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة، عندما تخلت مصر، في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى جانب زيادة أسعار المحروقات.
وفي يوليو/تموز الماضي، سجل التضخم في مصر أعلى مستوياته، منذ يونيو/حزيران 1986، عندما بلغ 35.1% على أساس سنوي.
