رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، إعلان حركة "حماس"، حل اللجنة الإدارية واستعدادها لتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عوائق في قطاع غزة، داعية الحكومة إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة وفق القانون ودون عراقيل.
يشار إلى أن البيان الرسمي للجنة لم يذكر موعد وصول الحكومة إلى غزة أو رفع العقوبات.
في ذات السياق، ثمنت اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها في مقر المقاطعة برام الله برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، "جهود القيادة المصرية ورعايتها لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي وطي صفحة الانقسام المدمر".
ورحبت في هذا السياق بنتائج هذه الجهود، التي أفضت الى حل اللجنة الادارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عراقيل، ويمهد لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني وفق ما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، التي أجمعت عليها جميع القوى الوطنية، في أيار من العام 2011 في القاهرة وإعلان القاهرة عام 2005.
من جهة ثانية، كلفت اللجنة التنفيذية اللجنة السياسية بوضع الخطط والخيارات والسيناريوهات والحلول لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما قررت إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري الى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي.
