قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الحكومي الفرنسي "بي.بي.آي فرانس" نيكولا دوفورك إن البنك سيمول مشروعات لشركات فرنسية في إيران اعتبارا من عام 2018، وسيقدم قروضا تصل إلى 500 مليون يورو (589 مليون دولار) سنويا.
وقال لصحيفة "لوجورنال دوديمانش" اليوم الأحد "ما لم تحل قوة قاهرة دون ذلك فسنؤازرهم من بداية 2018.. نحن البنك الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك دون أن يخاطر بالتعرض لعقوبات أميركية نتيجة مخالفة العقوبات الباقية".
ورُفعت معظم العقوبات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الست الكبرى عام 2015 مقابل كبح برنامجها النووي، مما مهد الطريق لإبرام صفقات تجارية.
لكن العديد من البنوك تنأى بنفسها عن التعامل مع إيران خشية انتهاك العقوبات المتبقية دون قصد بما قد يعرضها لغرامات ضخمة.
وبما أن البنك الفرنسي لا يعمل في الخارج، ولا سيما الولايات المتحدة، فإنه بمنأى عن أي غرامات محتملة.
وأُعلن عن عدة صفقات إيرانية فرنسية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى باريس في يناير/كانون الثاني 2016، وتشمل مشروعا مشتركا بين شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو ستروين وشركة إيران خودرو، فضلا عن خطط إيرانية لشراء طائرات إيرباص لتحديث أسطولها المتقادم.
وشملت الاتفاقات قطاعات البترول والشحن والصحة والزراعة والمياه.
